حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، جلسة 22 فبراير/ شباط المقبل للنظر في أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والمدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم حسام حسن وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، وذلك على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسائر الأخيرة أمام السنغال ثم نيجيريا بركلات الترجيح، تزامناً مع الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تُختتم اليوم في المغرب. وذكرت الدعوى التي أقامها المحامي بالنقض والدستورية العليا هاني الصادق أن كرة القدم "تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنّها شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً على مستوى النتائج والإدارة، وتحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري في ظل غياب المحاسبة داخل اتحاد الكرة، رغم ما توفره الدولة من دعم مالي كبير للمنظومة الكروية". وأضافت الدعوى أن الجماهير المصرية "كانت تعول كثيراً على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لإعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيباً للآمال، بعدما فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه، وخرج من بطولات أفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنياً". وأشارت الدعوى إلى قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الصادر في 6 فبراير/ شباط 2024 بتكليف حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول، موضحة أن القرار "جاء استجابة لرغبة جماهيرية واسعة، إلا أن النتائج لم تشهد تحسناً ملحوظاً، واستمرت الإخفاقات"، في ظل ما وصفته الدعوى بـ"عدم امتلاك المدير الفني الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الأفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في أكبر الدوريات العالمية". وأوضحت الدعوى أن "استمرار الإخفاقات رغم وجود عددٍ من اللاعبين المحترفين في منتخب مصر على أعلى مستوى عالمي يثير تساؤلات خطيرة حول أسباب الفشل المتكرر، لا سيما أن فرقاً أخرى تحقق إنجازات عالمية في ألعاب رياضية، مثل الاسكواش وكرة اليد والكاراتيه"، كما أكدت أيضاً أن الجهاز الفني للمنتخب "يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهرياً، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، من دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع"، وهو ما اعتبرته الدعوى "إهداراً صريحاً للمال العام". وختمت دعوى المحامي هاني الصادق بأن مجلس النواب سبق أن ناقش العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمّنت صرف ملايين الجنيهات من دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن موازنة الاتحاد، فضلاً عن مخالفات مالية قُدرت بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته الدعوى مساساً بالأمن القومي الرياضي، لتطالب الدعوى في ختامها بقبولها شكلاً، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة.