بدأ العاملون في القطاع العام بلبنان إضراباً عن العمل اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتّى الأحد المقبل احتجاجاً على المستوى المنخفض للرواتب والمعاشات. وقال بيان لروابط القطاع العام إنّه وبعد عام من عمر الحكومة الراهنة لم يحدث أي تحسن في الرواتب والمعاشات "فيما بقيت الوعود الرسمية، ولا سيّما وعد رئيس الحكومة بمضاعفة الرواتب والمعاشات وصولاً إلى 50% من قيمتها قبل الانهيار، من دون تنفيذ، ما فاقم الأعباء المعيشية على العاملين في القطاع العام، والمتقاعدين المدنيين، والعسكريين، والمتعاقدين". وتشارك في الإضراب روابط الموظفين والأساتذة والمعلّمين والمساعدين القضائيين، إلى جانب تنظيم اعتصامات وتحركات تتزامن مع مناقشة الموازنة العامة. وأعلن تجمّع الروابط دعمه الكامل لهذه المطالب والتحركات، داعياً العاملين في القطاع العام والمتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة، ولا سيّما في الاعتصام الذي دعت إليه روابط الأساتذة والمعلّمين أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الأربعاء 21 الحالي، إضافة إلى التحركات اللاحقة. وفي الوقت نفسه، أكد "تجمّع روابط القطاع العام" ثقته بموقف رئيس الجمهورية الذي أبداه خلال لقائه وفد التجمّع أخيراً، معوّلاً على ترجمته بإصدار قوانين ومراسيم تعيد الحقوق إلى أصحابها، داعياً إلى مواصلة النضال بالأشكال كافّة دفاعاً عن الحق بحياة كريمة.  شدّدت ​رابطة موظفي الإدارة العامة​، على أنّ "ما يعيشه موظّفو الإدارة العامّة لم يعد يُحتمل. حقوق تُنتهك، رواتب تُفرَّغ من قيمتها، وكرامة وظيفيّة تُستباح، فيما تستفيد السّلطة من أي انقسام داخلي للتهرّب من مسؤوليّاتها، وتستمر في سياساتها الترقيعيّة الّتي لا تُنصف الموظّف ولا تُصلح الإدارة".  وحدّدت في بيان لها سلسلة من المطالب التي دعت الحكومة إلى تلبيتها ومن بينها إعادة القيمة الشّرائيّة لرواتب موظّفي الإدارة العامّة بالدّولار، كما كانت عشيّة الانهيار النّقدي عام 2019 والاحتفاظ بجميع الحقوق والتقديمات الّتي يتقاضاها العاملون في الإدارة العامّة، وضمّها إلى أساس الرّاتب، إلى حين صدور سلسلة رتب ورواتب منصفة لجميع الفئات والأسلاك الوظيفيّة، وتراعي نسب غلاء المعيشة والتضخّم، وإقرار شرعية التقاعد للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامّة بمختلف أسلاكها (إداري، فنّي، تعليمي، عسكري...)، وفق المشروع المقدَّم من رابطة موظّفي الإدارة العامّة.  وحذرت الرابطة ما سمته أي مخطّط لضرب النّظام التقاعدي، وتخفيض الرّواتب التقاعديّة والمسّ بحقوق المستفيدين منها أيّاً كانوا.