الرشادبرس/ متابعات استنكرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان صدور بيان مزور ومفبرك نُسب إليها بتاريخ 29 ديسمبر 2025، تضمن مزاعم مضللة بعدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأوضح وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، في بيان ، أن البيان المزعوم صدر دون الرجوع إلى الوزير المختص أو المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، ودون الاستناد إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق معتمدة، مؤكدًا أن ما ورد فيه لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية ولا التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان.

وشدد الوزير عرمان على أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أيًّا كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلًا للرأي العام ويتعارض مع مهام واختصاصات الوزارة، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أن غياب الشكاوى الرسمية لا ينفي وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة تتعلق بوصول الضحايا والخوف من الإبلاغ والقيود الأمنية، مؤكدًا ضرورة التعاطي المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، وعدم مهاجمتها أو التشكيك المسبق بها.

وأكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الزج باسمها في بيانات أو مواقف غير مهنية أو مخالفة لجوهر ولايتها الحقوقية، مجددًا التزامها الكامل برصد وتوثيق جميع الانتهاكات في كافة المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي