طالب مهاجرون فنزويليون من بين 252 شخصاً أُلقي القبض عليهم في الولايات المتحدة واحتجزوا لعدة أشهر في السلفادور، بالسماح لهم بالطعن أمام المحاكم الأميركية في تصنيفهم كأعضاء في عصابة. وطلبت محكمة فيدرالية في واشنطن هذا الأسبوع من الإدارة الأميركية، وضع خطة تسمح لهؤلاء المهاجرين الذين رُحّلوا الحصول على إجراءات قانونية عادلة، وذلك بعد نقلهم إلى السلفادور في مارس/آذار من دون محاكمة. وفي مؤتمر صحافي في كاراكاس الجمعة، قال ممثلو الموقوفين السابقين إنّهم يريدون تبييض سجلاتهم. ويتعلق الأمر بـ 137 من أصل 252 مهاجراً غير نظامي من فنزويلا، أُلقي القبض عليهم وأُرسلوا إلى مركز احتواء الإرهاب (سيكوت) في السلفادور، حيث يقول العديد منهم إنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي في أثناء وجودهم في السجن السلفادوري سيئ السمعة. وقال أندري بلانكو للصحافيين في كاراكاس، حيث تجمع نحو عشرين من المهاجرين يوم الجمعة: "نحن هنا اليوم لنطالب بالعدالة أمام العالم على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد كل واحد منا، ولنطلب المساعدة من المنظمات الدولية لمساعدتنا في دفاعنا حتى تُحترم حقوق الإنسان الخاصة بنا ولا تنتهك مرة أخرى". وشارك بعض الرجال النضالات اليومية التي يواجهونها الآن - بما في ذلك الخوف من مغادرة منازلهم أو مواجهة أجهزة إنفاذ القانون - نتيجة لما وصفوه بانتهاكات وحشية في أثناء وجودهم في السجن. وقال نولبيرتو أجيلار-أحد المهاجرين الفنزويليين- عن الحكومة الأميركية: "أنا لا أثق بهم". وقامت الإدارة الأميركية بطردهم بالاستناد إلى قانون نادر الاستخدام صدر في العام 1798 ويتعلق بالأعداء الأجانب. وأُطلق سراح هؤلاء المهاجرين الفنزويليين بعد أربعة أشهر، وعادوا إلى فنزويلا. وطلبت المحكمة الفيدرالية في واشنطن من إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع خطة لـ"تسهيل عودة" العشرات منهم. ورأى القاضي أنّه "ما كان يجب إبعادهم بالطريقة التي أُبعدوا فيها، من دون أي إشعار فعلي ومن دون إمكانية الطعن في أسباب إبعادهم". وأمرت المحكمة الحكومة الأميركية بـ"معالجة آثار ترحيلهم غير القانوني" من خلال منحهم فرصة الطعن في تصنيفهم أعضاءً في عصابة عبر إجراءات قانونية. ويمكن تطبيق هذه الإجراءات أيضاً في دول أخرى. وكان رئيس السلفادور نجيب بوكيلي قام ببناء سجن سيكوت لاحتجاز أسوأ المجرمين، في إطار حربه على العصابات. ودفعت إدارة ترامب ستة ملايين دولار لبوكيلي، لإبقاء المهاجرين الفنزويليين خلف القضبان، في خطوة لاقت إدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان. وتُجري كاراكاس تحقيقاً في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. (فرانس برس، أسوشييتد برس)