أقرّ مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، بعد جلسة ساخنة، مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في ظل جدل واسع تجلّى جزئياً في انسحاب فرق المعارضة في أثناء التصويت رفضاً للمشروع. ويهدف القانون الجديد إلى إعادة هيكلة المجلس الذي شهد أزمة منذ 4 إبريل/نيسان 2023، وُصفت بأنها فشل أول تجربة للتنظيم الذاتي للصحافة في المغرب. المجلس دشن عام 2018، بهدف "صيانة شرف المهنة، وضمان الالتزام بميثاق أخلاقيات الصحافة، والسهر على حماية حق المواطن في إعلام حر وتعددي ومسؤول". أثار مشروع القانون موجة جدل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط مخاوف من أن يشكّل تراجعاً عن المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية، وأن يرسّخ مقاربة ضبطية تُضعف استقلالية الجسم الصحافي وتضر بالمكتسبات المتراكمة في مجال التنظيم الذاتي للمهنة. قبل إقرار المشروع، شهد مجلس المستشارين انقساماً حادّاً دفع فرق المعارضة (الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل) إلى الانسحاب الجماعي من الجلسة، تعبيراً عن تمسّكهم بالتعديلات التي تقدموا بها في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الثلاثاء، والتي رفضتها الحكومة. وخلال الجلسة، توقف التصويت نحو ساعة بعدما طالبت المعارضة برفع الجلسة للتشاور. واعتبر رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، رفض الحكومة لجميع التعديلات "غير مقبول"، وشدد على ضرورة إحالة المشروع على المحكمة الدستورية وتفعيل المادة 217 من النظام الداخلي لإعادة دراسته في اللجنة المعنية. من جهته، وصف المستشار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، وضع الصحافة المغربية بـ"الانتكاسة الحقيقية"، وأشار إلى أن المشروع استنزف أكثر من عشر ساعات من النقاش من دون قبول أي تعديل، واصفاً ذلك بـ"سابقة غير مقبولة في تاريخ العمل التشريعي في المجلس". بدوره، دافع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن مشروع القانون، مؤكداً أنه "ليس مجرد نص تشريعي جديد، بل محطة مفصلية في تحديث المشهد الإعلامي وتعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية". وأوضح أن الحكومة لا تسعى لخدمة طرف على حساب آخر، بل تهدف إلى "خروج مجلس وطني للصحافة يعزز حريتها ويقوي استقلاليتها"، وشدّد على أن المشروع يسعى لتحقيق "توازن دقيق بين حرية الصحافة واحترام قواعد وأخلاقيات المهنة".