وصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني ظاهرة تهريب الأسلحة بواسطة طائرات مُسيّرة من الحدود مع الأردن ومصر بأنها "كارثة مستمرة"، مضيفاً أنّها تشكّل "تهديداً استراتيجياً على إسرائيل". جاءت أقواله، التي أشارت إليها صحيفة هآرتس العبرية اليوم الخميس، في نقاشات جرت في الآونة الأخيرة داخل المنظومة الأمنية، وفي الأسبوع الماضي خلال اجتماع استثنائي عقد حول الموضوع لدى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا، بمشاركة مسؤولين أمنيين بينهم ممثلون عن الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي وخبراء قانون. وبحسب المعطيات التي عُرضت، شهد العام الأخير وحده عشرات الآلاف من حالات اختراق مسيّرات الأجواء الإسرائيلية، نقلت آلاف الوسائل القتالية، بما في ذلك أسلحة وعبوات ناسفة، إلى جانب مخدّرات وعمليات تهريب جنائية أخرى. وتُظهر البيانات أن بعض هذه المسيّرات قادرة على حمل عشرات الكيلوغرامات بل وحتى أكثر من مئة كيلوغرام. وقال مسؤول أمني رفيع خلال النقاش: "نحن متأخرون أربع أو خمس سنوات". وذكرت الصحيفة العبرية أن الشرطة الاسرائيلية ألقت بالمسؤولية حتى الآن على الجيش الاسرائيلي، وأنه تقرر نقل جزء من مسؤولية رصد المسيّرات إلى الشرطة في الأسابيع الأخيرة. وجاء ذلك بعد ادّعاء جيش الاحتلال أن كثرة المهام بسبب التطورات في غزة والشمال لا تتيح له السيطرة على مسألة المسيّرات. وبدأ قسم العمليات في الشرطة في الآونة الأخيرة بعمل تنظيمي واسع استعداداً لتحمّل المسؤولية في هذا الشأن. وبحسب مسؤول كبير في الشرطة، فإن "الجيش فهم أن حدوده مخترقة، علماً أنه هو من يفترض به مراقبة المسيّرات. اليوم لم يعد بالإمكان الهروب من ذلك لأنه يتفاقم باستمرار، لكن الحدث بأكمله كان في فراغ لم يتحمّل أحد مسؤوليته، وفي الواقع، دخلت وسائل قتالية إلى إسرائيل بحرية تامة". إلى ذلك، جرت في الجلسة التي عُقدت الأسبوع الماضي برئاسة المستشارة القضائية للحكومة مناقشة الجوانب القانونية لمعالجة المشكلة. واتفق جميع الممثلين الأمنيين على أنها تُعد أحد التهديدات المركزية، سواء من ناحية أمن الدولة أو من المنظور الجنائي. ووفقاً للمعطيات التي عُرضت في اجتماعات للشرطة خلال الأشهر الأخيرة، هناك أيام تعبر فيها الحدود "عشرات الطائرات المسيّرة من دون أي عائق"، بحسب أحد المصادر. وعلى سبيل المثال، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، أول من أمس الثلاثاء، محاولة تهريب 40 مسدساً بواسطة مُسيّرة من جهة الحدود مع الأردن. وفيما تم ضبط المسدسات، إلا أنّه لم يُقبض على مشغّلي الطائرات المسيّرة الذين ينقسمون إلى فرق على جانبي الحدود. ويقول مسؤول أمني رفيع: "هناك صعوبة كبيرة في القبض على المشغّلين، فليس هناك تقريباً أي احتمال لمعرفة من أين تعمل المُسيّرة، والتحدي الأساسي حالياً هو مراقبة جميع المسيّرات". وبحسب عدة مصادر إسرائيلية، فإن عمليات الضبط التي يقوم بها الجيش والشرطة ليست سوى "قطرة في بحر"، كما قيل في أحد النقاشات الأخيرة حول القضية.