من المتوقع بقاء معدلات الفائدة على الادخار في ألمانيا مستقرة حتى منتصف العام المقبل على الأقل، على الرغم من أنها لا تزال أدنى من معدل التضخم، ما يعني تآكل القيمة الحقيقية للمدخرات. ووفق أحدث البيانات المتاحة، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا خلال الشهر الماضي 2.3%، في حين تقدّم معظم البنوك فائدة على الودائع تقل عن هذه النسبة. ولا يتوقع اقتصاديون حاليًا حدوث خفض إضافي في أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو، بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لأربع مرات متتالية. ويعني ذلك أن سعر الفائدة على الودائع، بالنسبة للمدخرين والبنوك، سيظل عند مستوى 2% مع بداية العام الجديد. علمًا أن سعر الفائدة على الودائع كان في ربيع عام 2024 أعلى بمرتين من مستواه الحالي، إذ بلغ 4%. وكما هو الحال مع مراقبي السوق الآخرين، يتوقع موقع "فيريفوكس" الإلكتروني لمقارنة أسعار الفائدة استمرار أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية حتى منتصف عام 2026 على الأقل. ويتوقع أوليفر ماير، المدير الإداري لشركة فيريفوكس للمقارنات المالية، أن تظل أسعار الفائدة على الأموال المودعة لليلة واحدة، وكذلك الودائع لأجل قصير إلى متوسط، مستقرة نسبيًا في السوق. ووفقًا لتقرير "فيريفوكس"، فإن عروض الودائع لأجل لمدة عامين، المتاحة حاليًا على مستوى ألمانيا، تُدرّ عائدًا متوسطًا قدره 2.04% حتى 22 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وبعد أن أنهى البنك المركزي الأوروبي مرحلة أسعار الفائدة الصفرية في صيف عام 2022، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل لمدة عامين إلى متوسط 3.39% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قبل أن تنخفض مجددًا إلى أقل من 2% في أعقاب خفض أسعار الفائدة الرئيسية. وقد توقّف هذا الاتجاه التنازلي منذ الخريف الماضي. وتأتي هذه التطورات في ظل مرحلة دقيقة يمرّ بها الاقتصاد الأوروبي، حيث يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي. وبعد موجة تشديد نقدي غير مسبوقة منذ عام 2022 لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار الناتج من أزمة الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد، بدأ البنك المركزي تدريجيًا في تخفيف سياسته النقدية، ما انعكس انخفاضًا في عوائد الودائع. وفي ألمانيا، التي تُعد من أكثر الدول الأوروبية اعتمادًا على ثقافة الادخار، يشكّل بقاء أسعار الفائدة دون مستوى التضخم تحديًا مباشرًا للمدخرين، إذ يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للأموال المودعة، رغم الاستقرار النسبي للأسعار مقارنة بذروة التضخم المسجلة خلال العامين الماضيين. في ظل غياب مؤشرات على رفع وشيك لأسعار الفائدة، يبدو أن المدخرين في ألمانيا سيواصلون مواجهة واقع العوائد المحدودة مقابل تضخم يفوقها، على الأقل خلال الأشهر المقبلة. وبينما يوفر استقرار السياسة النقدية قدرًا من اليقين للأسواق، تبقى معادلة حماية المدخرات من التآكل تحديًا قائمًا، في انتظار تحولات أوسع في مسار التضخم والنمو داخل منطقة اليورو. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)