أطلق عملاء اتحاديون للهجرة النار على مركبة متحركة، يوم الأربعاء، خلال عملية إنفاذ وترحيل، ما أدى إلى إصابة شخصين، أحدهما بطلق ناري، بحسب ما أفاد مسؤولون. وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة آن أروندل إن إصابتي الشخصين غير مهددتين للحياة، ونُقلا إلى المستشفى. وأوضحت الشرطة أن عناصرها استجابوا لبلاغ عن إطلاق نار يشارك فيه عملاء اتحاديون قرابة الساعة 10:50 صباحاً، مضيفةً أن عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأميركية كانوا الجهة الوحيدة المشاركة في إطلاق النار. وبحسب المعلومات الأولية، قال رجال الشرطة إن العملاء اقتربوا من شاحنة بيضاء، لكن المركبة حاولت دهسهم، فأطلقوا النار عليها. ثم تسارعت الشاحنة قبل أن تتوقف في منطقة حرجية، وفق الشرطة. وعند طلب التعليق، قال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي إن المدنيين المتورطين في المواجهة مع عملاء الهجرة موجودون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، من دون توضيح ما إذا كان أي من الرجلين قد أُوقف أو اعتُقل. في هذا السياق، تأتي الحادثة في ظل تشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياساتها المتعلقة بالهجرة غير النظامية، والتي تقوم على توسيع صلاحيات أجهزة إنفاذ. ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أعادت الإدارة العمل بعدد من الإجراءات الصارمة التي طُبّقت خلال ولايته الأولى، بينها تكثيف الوجود الميداني لعناصر الهجرة، وتقييد برامج الحماية المؤقتة، والضغط على السلطات المحلية للتعاون مع الوكالات الاتحادية. وقد أثارت هذه السياسات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وديمقراطيين، الذين يحذرون من تصاعد حوادث العنف والانتهاكات خلال عمليات الترحيل، ومن تأثيرها على الجاليات المهاجرة، في مقابل تأكيد الإدارة أن هذه الإجراءات ضرورية لـ"حماية الأمن القومي" وفرض سيادة القانون. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)