ردّت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، على تصويت البرلمان الجزائري على قانون تجريم الاستعمار في الجزائر (1830–1962)، ووصفت الخطوة بأنها "مبادرة عدائية"، لكنها أكدت الإبقاء على إرادتها في مواصلة مساعي الحوار لحل الأزمة السياسية الحادة بين البلدين منذ يوليو/ تموز 2024. وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الأربعاء، عبر مكتب الناطق الرسمي باسمها، تصريحًا أكدت فيه أنها "تعتبر تصويت البرلمان الجزائري على قانون تجريم الاستعمار مبادرة معادية بشكل واضح، سواء للرغبة في استئناف الحوار الفرنسي–الجزائري أو لتهدئة النقاشات حول القضايا التاريخية". وأضافت الخارجية الفرنسية في السياق أنها "ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية"، لكنها تذكر "بأهمية العمل الذي قام به الرئيس إيمانويل ماكرون في ما يتعلق بذاكرة الاستعمار، من خلال لجنة مشتركة من مؤرخين فرنسيين وجزائريين". وبرغم ذلك، أشارت باريس إلى أنها "تواصل العمل من أجل استئناف حوار جاد مع الجزائر، يمكن أن يعالج المصالح ذات الأولوية لفرنسا والشعب الفرنسي، لا سيما في ما يتعلق بقضايا الأمن والهجرة". وكان البرلمان الجزائري قد صوّت في جلسة استثنائية وغير مسبوقة في طابعها وطبيعتها، وبإجماع نيابي كامل، على قانون تجريم الاستعمار، الذي يحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية والجنائية عن الجرائم التي لحقت بالشعب الجزائري طيلة فترة الاستعمار، بين 14 يونيو/ حزيران 1830 و5 يوليو/ تموز 1962. ويُحصي القانون 30 جريمة ارتكبها الاستعمار بحق الجزائريين، لا تزال بعض آثارها مستمرة حتى اليوم، مثل التفجيرات النووية والألغام على الحدود. ومن شأن هذا القانون، والموقف الفرنسي الذي وصفه بـ"المبادرة العدائية"، أن يزيد من تعقيد العلاقات الجزائرية–الفرنسية، خاصة أنه يأتي في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية حادة بين البلدين منذ يوليو/ تموز 2024، وشبه قطيعة في الاتصال السياسي والدبلوماسي والتنسيق في المجال الأمني بين الجزائر وباريس، إضافة إلى الإخفاق في ترتيب زيارة لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، كانت مقررة إلى الجزائر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفشل زيارة قامت بها الأمينة العامة للخارجية الفرنسية آن-ماري ديكوست إلى الجزائر في بداية الشهر الماضي.