أطلقت السلطات الباكستانية قبل أسابيع حملة أمنية ضدّ أصحاب ومالكي عقارات، تحديداً في شمال غربي البلاد، بسبب تأجيرهم منازل أو غرفَ فنادق للاجئين أفغان قرّرت طردهم. وسبق أن أمرت السلطات بعدم تأجير مواطنيها منازل أو غرف فنادق لأفغان، ثم اعتقلت عشرات من هؤلاء المواطنين بتهمة انتهاك القانون، وإيواء أجانب دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية. وخرج بعضهم من السجن بعد أن دفعوا أموالاً ورشى، ولا يزال بعضهم داخلها، ومثل آخرون أمام محاكم. يقول عجب خان أرمور، أحد سكان مدينة بيشاور، لـ"العربي الجديد": "أنا رجل فقير أملك قطعة أرض ورثتها من أبي، وبعت جزءاً منها وبنيت ثلاثة منازل على الجزء الباقي، وكنت أجني من تأجير هذه المنازل دخلاً جيداً شهرياً، ثم اجبرتني السلطات على إخراج الأفغان، وباتت المنازل فارغة، والباكستانيون لا يستأجرونها". يتابع: "قدمت أخيراً أسرة أفغانية من إقليم البنجاب، واحتاجت إلى منزل لمدة أسبوعَين قبل أن تغادر إلى بلدها، فأجّرت أحد المنازل كي أستفيد ولو قليلاً. وبعدما مكثت الأسرة ليلة واحدة جاءت الشرطة وأخرجت أفرادها بالقوة واقتادتهم إلى مركز الأمن ومعهم ابني الذي يوجد الآن في السجن بتهمة التورّط بأعمال غير قانونية، وإيواء مطلوبين بارتكاب جريمة دخول البلاد بطريقة غير قانونيّة". يتابع: "أصبت بحالة نفسية تمنعني من النوم؛ لأنّ الأمر ليس بسيطاً بالنسبة لي ولأسرتي. المنازل الثلاثة ليست مجرد مبانٍ بل هي حياتي وحياة أسرتي بعدما صرفنا فيها كل ما نملك من مال، وتعبنا في بنائها ووفرت لنا حياة جيّدة من خلال الحصول على نحو 400 دولار من تأجيرها، والذي كان يشكل جزءاً كبيراً مما نحتاجه في حياتنا اليومية. لقد دمّرت الحكومة حياتنا، وأخذت ابني البالغ 19 عاماً واتهمته بإيواء مطلوبين. والغريب أيضاً أن بين هؤلاء اللاجئين الأفغان أطفال رضع ونساء أرهقن من السفر، وقدموا من إقليم البنجاب، وارتسمت على وجوههم كل أنواع البؤس والحرمان. وهم عاشوا عشرات السنوات في باكستان، وأصبحوا الآن مطلوبين من الحكومة". أيضاً هذه حال جنيد الله صابري، أحد سكان منطقة كارخاني بضواحي مدينة بشاور، الذي خسر مصدر دخله بسبب منع السلطات الباكستانيين من تأجير منازلهم للاجئين أفغان. ويقول لـ"العربي الجديد": "ما تعلمناه في بلدنا أن الحكومة وكل أجهزة الدولة والسلطات المعنية بالشؤون الاجتماعية لا تهتم بحالة المواطنين إذا خسروا أعمالهم أو مصادر دخلهم، أو كانوا مرضى أو جائعين أو فقراء أو ماتوا. كان يُفترض إجراء دراسة حول حالة الباكستانيين الذي يرتبط رزقهم بحياة الأفغان الذين لم يكونوا عبئاً كما تقول الحكومة، بل كنا نستفيد منهم. لديّ منزلان في منطقة حيات أباد أقوم بتأجيرهما لأفغان منذ أكثر من عشر سنوات، وهم كانوا يدفعون لي مبالغ الإيجار في وقت محدد في بداية كل شهر، إذ كانت لديهم الأموال الكثيرة باعتبار أن بعض شبابهم يعيشون في أوروبا. والآن بعدما أخرجتهم الحكومة بقيت المنازل خالية والمنطقة خاوية بالكامل، وقد ذهبت قبل يومَين للصلاة في مسجد يقع جنب منازلي ووجدته فارغاً". ويوضح صابري أنّ "كثير من مصالحنا كانت مرتبطة بالأفغان، وخسرناها الآن، ولا أدري ماذا أفعل بالمنازل التي كانت مصدر دخلي الأساسي. أنا في حيرة، كأنّني خسرت أفضل وظيفة بالنسبة لي. أفكر الآن كيف أستخدم هذه المنازل مرة أخرى كي أستفيد، وهذه حالة كثير من الباكستانيين كان بناء منازل وتأجيرها للاجئين أفغان أفضل عمل ومصدر دخل لهم، والآن يسأل هؤلاء ماذا سيفعلون وكيف سيتعاملون مع القضية. مع رحيل الأفغان ذهب العمل وكل شيء". وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دعا وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي جميع اللاجئين الأفغان إلى مغادرة البلاد، معلناً أن الحكومة ستمنحهم ثلاثة أيام للمغادرة، وإلّا ستبادر عناصر الشرطة باعتقالهم، باستثناء من دخل منهم بناءً على تأشيرة، ما خلف طريقة معاملة شنيعة، بحسب اللاجئين. وعمدت الحكومة الباكستانية منذ الثالث من ديسمبر إلى قطع المياه والتيار الكهربائي عن كل مخيّمات اللاجئين الأفغان، والأشد وطأة أن قوات الأمن تمنع خروج اللاجئين من تلك المخيّمات من أجل تأمين المياه أو الطعام أو حتّى نقل المرضى إلى المستشفيات. ويؤكد اللاجئون الأفغان في باكستان أنهم لم يعرفوا طوال نحو 40 عاماً من لجوئهم قسوة مماثلة لتلك التي تعرضوا لها أخيراً من سلطات إسلام أباد، ويصفها بعضهم بـ"المعاملة الوحشية" التي لا مثيل لها في التاريخ.