أعلنت إدارة وكالة فرانس برس عن برنامج لخفض تكاليف عمل صحافييها في الخارج بحلول عام 2028، الجمعة، وهو القرار الذي هاجمته النقابات بوصفه "مشروع هدم". يُعدّ هذا المشروع جزءاً من خطة لخفض التكاليف أُعلن عنها الصيف الماضي لتوفير مبلغ يتراوح بين 10 و12 مليون يورو سنوياً بعد عام 2026، في ظل الأزمة المستمرة التي تعانيها وسائل الإعلام. وأطلقت وكالة فرانس برس برنامجاً تحفيزياً للتقاعد المبكر. وقد تقدم إليه 46 موظفاً مؤهلاً من صحافيين وغير صحافيين، فيما كان الهدف المنشود هو 50 إلى 70 موظفاً. ووفق الإدارة، سيُوفّر هذا البرنامج 2,9 مليون يورو سنوياً بدءاً من عام 2027. كما تعتزم الإدارة "تجميد" 20 وظيفة لصحافيين في شبكة وكالة فرانس برس. على المدى البعيد، يُعدّ تغيير نظام عمل الصحافيين المغتربين حجر الزاوية في خطة خفض التكاليف. وكشف رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس عن ملامحه الرئيسية الخميس لمجلس الإدارة، ثم الجمعة للجنة الاجتماعية والاقتصادية. وجاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس الإدارة أن النظام الحالي "ينتمي إلى حقبة ماضية" وأن "تكاليفه قد ارتفعت بشكل كبير". وأضافت الوثيقة أن المزايا التي يتمتع بها الصحافيون المغتربون من دون احتساب رواتبهم تكلف "16,7 مليون يورو"، أي ما يعادل تكلفة "نحو 160 منصباً صحافياً في فرنسا". يستفيد حالياً 270 صحافياً من مزايا الاغتراب: تكاليف السكن، ورسوم مدارس الأطفال. لكن الإدارة ترغب في إبقاء هذه المزايا حصراً للمناصب العليا. وستقدم الإدارة مزيداً من التفاصيل في اجتماع اللجنة الاجتماعية والاقتصادية في 23 يناير/ كانون الثاني المقبل. وفي المقابل، تعتزم الإدارة "زيادة رواتب" الصحافيين المحليين في البلدان التي "لم تعد فيها الأجور تتماشى مع السوق". من جهته، ندّد اتحاد النقابات في وكالة فرانس برس في بيان مشترك بـ"مشروع لهدم منظومة الاغتراب بشكل منهجي". ودعت النقابات الموظفين إلى "الاستعداد للتعبئة من أجل إفشاله بمجرد بدء السنة الجديدة". كما أكدت معارضتها المشروع خلال جمعية عامة في مقر وكالة فرانس برس في باريس حضرها نحو 300 موظف بشكل شخصي وعبر الفيديو. ووكالة فرانس برس هي إحدى وكالات الأنباء العالمية الثلاث، إلى جانب وكالتي أسوشييتد برس ورويترز، ويعمل فيها 2600 موظف من 100 جنسية مختلفة، وتقدم المعلومات بست لغات، كتابة وعبر الصور والفيديو. وتتمتع الوكالة بوضع خاص، فهي ليست شركة عامة ولكن ليس لديها مساهمون، وزبائنها، ومنهم الدولة الفرنسية، يشغلون مقاعد في مجلس إدارتها. في عام 2024، حققت وكالة فرانس برس صافي ربح قدره 200 ألف يورو وإيرادات بلغت 326,4 مليون يورو. وبالإضافة إلى إيراداتها التجارية، تتلقى تعويضات من الدولة الفرنسية عن التكاليف المتعلقة بمهامها ذات المصلحة العامة، وقد بلغت قيمتها 118,9 مليون يورو العام الماضي. (فرانس برس)