أبقى بنك المغرب (المركزي المغربي) على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% إثر اجتماعه اليوم الثلاثاء، وهو الاجتماع الأخير للبنك في العام الحالي.  وجاء القرار بتثبيت معدل الفائدة الرئيسي عند ذلك المستوى في سياق استمرار انخفاض معدل التضخم. ولاحظ المركزي المغربي أن التضخم يبقى في مستويات منخفضة، بعدما بلغ في المتوسط 0.8 في المائة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، نتيجة لوفرة المعروض من بعض السلع الغذائية، ولا سيما زيت الزيتون وانخفاض أسعار الوقود وزيوت التشحيم. ويترقب بنك المغرب أن يستقر معدل التضخم عند 0.8 في المائة في نهاية العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 1.3 في المائة في العام المقبل و1.9 في المائة في 2027.   ولاحظ بنك المغرب أن انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض المصرفية المقدمة للقطاع غير المالي، ظل جزئياً منذ بداية التيسير النقدي في يونيو/ حزيران من العام الماضي، حيث وصل إلى 58 نقطة أساس في الفصل الثالث من العام الجاري، مقابل 75 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي. وقد عمد البنك في سياق مستوى التضخم المرتفع، إلى تشديد السياسة النقدية، حيث رفع معدل الفائدة الرئيسي بنقطة ونصف مئوية على ثلاث مراحل، ليصل إلى 3 في المائة، قبل أن يشرع في سلسلة تخفيضات، ليصل إلى 2.25 في المائة. وأكد البنك في قراره الثلاثاء أن مجلسه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية من كثب، بالنظر إلى المستوى المرتفع من عدم اليقين، ارتباطاً بالأساس باستمرار التوترات الاقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي. وكان بحث أنجزه خبراء مركز البحوث التابع للبنك المغربي للتجارة الخارجية، قد ذهب إلى أن 50 في المائة من المستثمرين المؤسساتيين توقعوا خفض معدل الفائدة بـ25 نقطة، بينما راهن 50 في المائة منهم على عدم تغييره. وقد برر أنصار خفض معدل الفائدة ترجيحهم بملاءمته للظرفية الحالية، حيث من شأن ذلك دعم توفير القروض للقطاعات الإنتاجية الخاصة، فيما يبقى الطلب الداخلي والاستثمار العمومي المحرك الرئيسي للاقتصاد المغربي.