بعد مضي ثلاثين يوماً على بدء اعتصام صحافيي موقع "البوابة نيوز"، نظم عدد من الصحافيين وقفة احتجاجية، مساء الثلاثاء، على سلالم نقابة الصحافيين، للمطالبة بأجور عادلة تتناسب مع الحد الأدنى للأجور المطبق رسمياً في مصر. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "حد أدنى للأجور.. حد أدنى للحياة"، و"من يحمي عبد الرحيم علي"، و"الحد الأدنى للأجور.. حق لا يُنسى"، إلى جانب عبارات أخرى نددت بما وصفوه بتنصل إدارة المؤسسة من الالتزام بالنصوص القانونية. وردد الصحافيون هتافات ضد رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد الرحيم علي، من بينها: "عبد الرحيم فينك فينك.. الحد الأدنى بينا وبينك"، و"معتصمين والحق معانا ضد إدارة مش شايفانا"، و"الاعتصام حق مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع"، وغيرها من الهتافات المطالبة بإنصافهم. وخلال الأيام القليلة الماضية، صعّد الصحافيون المعتصمون داخل المؤسسة انتقاداتهم لمالك الجريدة ورئيس مجلس إدارتها، البرلماني السابق عبد الرحيم علي، متهمين إياه بالتنصل من التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه العاملين، وبالتحايل على تطبيق حقهم المشروع في الحد الأدنى للأجور. وبحسب البيان الصادر عن الصحافيين المعتصمين للدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية، التي شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النقابة، من بينهم إيمان كامل ومحمود كامل، اتهم الصحافيون مالك الجريدة "بافتقاد الشجاعة الأدبية، واللجوء إلى تصدير خطاب يطعن في زملائهم المعتصمين بدلًا من الوفاء بتعهداته السابقة بصرف مستحقات شهر نوفمبر/تشرين الثاني". وأشار البيان إلى "تناقض صارخ بين ما التزم به عبد الرحيم علي أمام نقيب الصحافيين والأطراف الرسمية، وبين ممارسات مالية وإدارية يرون أنها تهدف إلى الضغط على المعتصمين بدل حل الأزمة". وقال الصحافيون في بيانهم: "نعلن نحن المعتصمين بجريدة البوابة أننا اضطررنا إلى تنظيم هذه الوقفة على سلالم نقابة الصحافيين بعدما فقدنا كل أمل في استرداد حقوقنا المشروعة، وذلك عقب إعلان البرلماني السابق عبد الرحيم علي أنه فوق القانون، بعدم التزامه بتعهداته السابقة بتطبيق قانون العمل المتعلق بالحد الأدنى للأجور". وتابع البيان: "لم يكتفِ رئيس مجلس الإدارة بانتهاك حرمة القانون، بل ذهب إلى تحدي الدولة والقيادة السياسية التي أكدت مرارًا أنه لا أحد فوق القانون. فكان تحدياً للقانون وللدولة التي منحته من خيراتها الكثير، فأبى واستكبر. ومن ثم سنقف على سلالم نقابة الصحافيين معلنين اعتصامنا بالدولة وتمسكنا بمؤسساتها، وانحيازنا الكامل للقيادة السياسية وتوجهاتها في مواجهة الظلم والفساد والقمع الذي يمارسه النائب السابق عبد الرحيم علي". واختتم الصحافيون بيانهم بالقول: "رغم رمزية هذه الوقفة، فإنها تمثل صرخة مدوية في وجه من أفسد العمل الصحافي وتربّح منه على مدار عشر سنوات، وأدار المؤسسة بمنطق الربح لا بمنطق الفكر والصحافة والبحث. وقفتنا مهنية بالأساس، وتهدف إلى تصحيح المسار، والدفاع عن كرامة الصحافة وحقوق الصحافيين". ويُذكر أن قائمة المطالب التي أعلنها الصحافيون مع بدء اعتصامهم تشمل: تطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الأقدمية والخبرة، توفير بيئة عمل لائقة، إتاحة التأمين الصحي للجميع، وضع لائحة مالية وإدارية عادلة، وتمكين العاملين من تشكيل لجنة نقابية داخل المؤسسة.