قررت الحكومة الجزائرية رفعا محدودا لمعاشات ومنح التقاعد في خطوة تستهدف دعم وإسناد المتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، فيما تطالب منظمة المتقاعدين بمزيد من الإجراءات لتحسين قدرة العائلات على مواجهة الأعباء الاجتماعية. وأقرّ مجلس الوزراء الجزائري، مساء أمس، زيادات بنسبة عشرة بالمائة، تخص المتقاعدين الذين يتقاضون مبلغا أقل من 20 ألف دينار أو ما يساويه (يعادل 130 يورو)، وخمسة بالمائة بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار. وتأتي هذه الزيادة الجديدة بعد أسبوعين من قرار سابق بزيادات مسّت الحد الأدنى المضمون للأجر في الجزائر. وكانت الحكومة قد أقرت في عام 2022 زيادة بين %2 و10% في منح المتقاعدين، وقررت إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للرواتب ومنح المتقاعدين التي تقل عن 30 ألف دينار ( حوالي 220 دولارا أميركيا). ويتولى صندوقا التقاعد للأجراء ولغير الأجراء (المهن المستقلة)، دفع رواتب ما يقارب الأربعة ملايين متقاعد. ويبلغ عدد المتقاعدين الجدد سنوياً 50 ألف شخص، ورفضت الحكومة منذ سنوات مطالبات النقابات العمالية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بالسماح بالتقاعد المسبق دون شرط السن. وبسبب تضخم عدد المتقاعدين، تعاني صناديق التقاعد في الجزائر من مشكلات الموازنة، وتضطر الحكومة في كل مرة إلى إسناد وضخ أموال لدعم هذه الصناديق. لكن المنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد اعتبرت في بيان، اليوم الاثنين، أن الزيادة في معاشات ومنح التقاعد، "ورغم كونها تمثل تحريكا لقيمة المعاش، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى التوقعات والآمال العريضة التي كانت تساور جموع المتقاعدين، خاصة في ظل التحديات المعيشية الراهنة واستمرار تدهور القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار، حيث كان المتقاعدون يتطلعون لأن تلامس هذه الزيادات بشكل ملموس مستوى الكرامة المعيشية التي يستحقونها". وعبرت عن أسفها "لأن نسبة الزيادة المقررة لمعظم المتقاعدين هي نسبة غير كافية لمواجهة الأعباء المعيشية"، ودعت إلى "إعادة تقييم دورية ومستدامة لمعاشات ومنح التقاعد، بما يضمن للمتقاعدين العيش الكريم الذي يتوافق مع تطلعاتهم".