أفرجت السلطات السورية، اليوم الاثنين، عن الصحافي إياد شربجي بعد نحو 24 ساعة من توقيفه لدى إدارة الأمن الجنائي في العاصمة دمشق، على خلفية دعوى قُدمت ضده بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد". وكان شربجي قد أوقف أمس الأحد عقب مراجعته إدارة الأمن الجنائي استجابةً لاستدعاء رسمي، قبل أن يُخضع للتحقيق على خلفية محتوى صحافي سبق أن نُشر على منصات التواصل الاجتماعي. وجاء التوقيف إثر دعوى قضائية رفعها أحد المحامين، تتهمه بـ"إثارة النعرات الطائفية والعرقية بين المكونات السورية". وأثار توقيف الصحافي تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر صحافيون وناشطون عن مخاوفهم من انعكاسات القضية على واقع الحريات الصحافية وحرية التعبير في البلاد، محذّرين مما وصفوه بتصاعد التضييق على العمل الإعلامي. وتعود خلفية القضية إلى تعليقات كان شربجي قد نشرها سابقاً تناول فيها أوضاع ما يُعرف بـ"جيل الألفية" الذي نشأ في محافظة إدلب خلال سنوات الحرب، في سياق الحديث عن تداعيات نفسية واجتماعية عميقة خلّفتها تلك المرحلة. غير أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات من بعض المتابعين، الذين اعتبروها إساءة لأبناء المحافظة، التي كانت تُعدّ معقلاً رئيسياً للفصائل العسكرية التي ساهمت في إسقاط النظام السابق. في المقابل، أوضح شربجي لاحقاً أن ما صدر عنه جرى تفسيره خارج سياقه، مؤكداً أن حديثه لم يكن موجهاً ضد أهالي إدلب، بل هدف إلى تسليط الضوء على التحديات المركبة التي واجهها جيل نشأ في ظروف استثنائية فرضتها الحرب. ووفق معطيات متوافرة، فإن الدعوى المقدمة من المحامي رشيد عبد الجليل اعتبرت أن ما نُسب إلى شربجي يتجاوز حدود حرية التعبير، وطالبت النيابة العامة في دمشق بتحريك الدعوى العامة بحقه على خلفية اتهامات تتعلق بـ"القدح والذم والتحقير العلني وإثارة النعرات الطائفية"، حيث أُحيل الطلب إلى إدارة الأمن الجنائي لتنظيم الضبط اللازم. وقبيل توقيفه، كان إياد شربجي قد نشر توضيحاً رداً على التهديدات التي تلقاها بسبب تصريحاته، أكّد فيه أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو أخلاقية، وأن ما قاله جرى اقتطاعه من سياقه، مجدداً احترامه لأهالي إدلب، والتزامه بخطاب إعلامي مسؤول يراعي حساسية الواقع السوري وتعقيداته.