يمضي الاتحاد الأوروبي في تشديد إجراءاته الصارمة ضدّ الهجرة، مع الاقتراح الذي تقدّمت به المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع القاضي بتسريع عمليات ترحيل المهاجرين وإنشاء مراكز إعادة لهؤلاء مثيرة للجدال خارج حدود الاتحاد. وفي حين أنّ ثمّة حكومات تدفع باتّجاه اتّخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذّر منتقدون من أنّ هذه الخطة قد تؤدّي إلى انتهاكات تطاول حقوق الإنسان وكذلك إلى معارك قانونية.

وعلى مدى سنوات، أثارت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين، من الدول التي وصلوا إليها عبر رحلات هجرة غير نظامية، نقاشات ساخنة في الاتحاد الأوروبي. وأدّى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدّد في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي زاد من الضغط على الحكومات من أجل التشدّد أكثر في مواقفها إزاء هذا الملف الشائك.

Today, we're proposing to establish a new Common European System for Returns.

Complementing the Pact on Migration and Asylum, the new rules will give EU countries the necessary tools to make return more efficient while fully respecting fundamental rights.

↓

— European Commission (@EU_Commission) March 11, 2025

وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى سنّ تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات الترحيل وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية. ويوم الثلاثاء الماضي، ردّت المفوضية الأوروبية بطرح خطتها لفرض قواعد أكثر صرامة من أجل ترحيل المهاجرين وفرض رقابة أكثر تشدّداً. وسوف تخضع الخطة الآن للمراجعة وربّما للتعديل من عواصم الاتحاد الأوروبي وكذلك البرلمان الأوروبي، قبل تمريرها بوصفها قانوناً.

وفي خطتها، تسعى المفوضية الأوروبية إلى الضغط على المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم حتى يتعاونوا مع الجهات الرسمية في ما يخصّ عمليات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك من خلال تخفيض الإعانات المخصَّصة لهم على سبيل المثال. إلى جانب ذلك، يأتي تشديد الإجراءات في حالات التهديدات الأمنية، مع فرض قواعد أكثر صرامة على الأشخاص الذين يُصنَّفون أنّهم يمثّلون خطراً أمنياً، بما في ذلك توسيع الأسباب التي تتيح احتجازهم. كذلك تنصّ الخطة على تسهيل اعتراف دول الاتحاد بقرارات إعادة المهاجرين، من أجل تسريع الإجراءات وعمليات الترحيل. وتقترح المفوضية نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكز إعادة خارج دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

وتفيد بيانات المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بأنّ نحو 20% فقط من طالبي اللجوء المرفوضين يغادرون دول الاتحاد، أي مهاجر واحد من بين كلّ خمسة مهاجرين صدرت بحقّهم أوامر بالمغادرة يعود بالفعل إلى بلده الأصلي بعد صدور قرار يلزمه بذلك.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)