أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة مشروع قانون للإنفاق مدته ستة أشهر قبل ساعات من الموعد النهائي لإغلاق الحكومة، ليتجاوز بذلك معارضة شديدة من الديمقراطيين له، ويرسله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانوناً.

وتم التصويت بتأييد 54 عضواً ومعارضة 46. وأعرب الديمقراطيون عن إحباطهم من أن الجمهوريين قد مضوا قدماً في مشروع قانون قالوا إنه يتضمن مشاركة محدودة منهم، وإنهم يعتبرون أنه يقلص أولويات رئيسية مثل الرعاية الصحية ومساعدات الإسكان. ولكن في النهاية، رأى بعضهم أن إغلاق الحكومة سيكون نتيجة أسوأ وأيدوا جهود زعيم الديمقراطيين تشاك شومر للسماح بطرح مشروع القانون للتصويت النهائي.

وواجه الديمقراطيون خيارين مؤلمين: السماح بتمرير مشروع قانون يعتقدون أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطة واسعة في قرارات الإنفاق أو التصويت بلا والسماح بوقف التمويل. ولحث المشرعين على التصويت لصالح مشروع القانون، قال ترامب على صفحته الشخصية على موقع "تروث سوشيال": "أطلب منكم جميعاً أن تمنحونا بضعة أشهر حتى سبتمبر/ أيلول لنتمكن من مواصلة ترتيب البيت المالي للبلاد".

شهدت الولايات المتحدة أربع عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى. خلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فيدرالي موقتاً، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة بلا أجور.

يُغطي القانون الضمان الاجتماعي وغيره من المزايا، ولكن عادة ما يحصل تأخير في بعض الخدمات، مع إغلاق حدائق وتوقف عمليات التدقيق في سلامة الأغذية. وتركّز الخلاف الأخير على إدارة الكفاءة الحكومي التي يقودها بشكل غير رسمي قطب الأعمال إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم.

تسعى هذه الإدارة إلى خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار هذا العام وتقول إنها تمكنت من توفير أكثر من 100 مليار دولار. والقاعدة الشعبية للديمقراطيين الغاضبين مما يعتبرون أنه حملة مخالفة للقانون من جانب الرئيس التنفيذي لشركتي سبايس وتسلا على البيروقراطية الفيدرالية، يريدون أن يبذل قادتهم قصارى جهدهم لتحدي إدارة الكفاءة الحكومية وترامب.

وحذر العديد من كبار الشخصيات في الحزب من أن الشلل الحكومي قد يصبّ في مصلحة ماسك، ما سيصرف الانتباه عن أكثر إجراءات إدارة الكفاءة الحكومية التي لا تحظى بشعبية، وتسهل عليه الإعلان عن مزيد من عمليات التسريح. وعبّر الجمهوريون عن ثقتهم في توفير الدعم الديمقراطي اللازم، إذ يواجه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين معارك إعادة انتخاب صعبة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ويخشون أن يوجه إليهم اللوم في حال حدوث فوضى في الكونغرس.

أقرّ مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع قانون يموّل جزئيا الحكومة الفيدرالية. وبعد إقراره في المجلس بغالبية 217 نائباً مقابل 213 نائباً صوّتوا ضدّه، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ. وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.

ويتضمن مشروع القانون زيادة طفيفة في الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار، مع خفض الإنفاق التقديري غير الدفاعي بنحو 13 مليار دولار مقارنة بالمستويات السابقة. وأثار هذا النهج مخاوف بين الديمقراطيين الذين يزعمون أنه يجب تعديل الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي بالترادف. لكن المشروع لا يتضمن أحكامًا لتمويل الطوارئ، أو تصنيفات الكوارث، أو حتى تمويل مخصصات المشاريع المجتمعية. كما يهدف المشروع إلى توفير ما هو ضروري فقط لإبقاء الحكومة تعمل من دون أعباء مالية إضافية.

وارتفعت أسهم وول ستريت، الجمعة، متبعةً خطى مؤشر فوتسي 100 والأسهم الأوروبية، مع تراجع خطر إغلاق الحكومة الأميركية، على الرغم من ضعف استطلاع رأي المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيغن. وانخفض المؤشر الرئيسي إلى 57.9 نقطة، من 64.7 نقطة، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 63 نقطة، وهو الآن عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)