اعتمد مجلس الأمن الدولي في نيويورك قبل قليل بياناً رئاسياً "يدين بشدة أعمال العنف واسعة النطاق المرتكبة في محافظتي اللاذقية وطرطوس بسورية منذ 6 مارس/آذار الحالي، والتي شملت عملياتِ قتل جماعي لمدنيين، ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية. ويدين مجلس الأمن بشدة أيضاً الهجمات التي استهدفت بنى تحتية مدنية، بما فيها مستشفيات. ويعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تأثير هذا العنف على التوترات المتصاعدة بين الطوائف في سورية ويدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأعمال التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنى التحتية المدنية والعمليات الإنسانية". وقرأت البيان مندوبة الدنمارك ورئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، كريستينا ماركوس لاسن. يشار إلى أن البيانات الصادرة عن المجلس تُعتمد بالإجماع من دون التصويت ولا تصدر إلا إذا وافقت على نصها جميع الدول الأعضاء في المجلس. وعملت كل من روسيا والولايات المتحدة على صياغة البيان.

وكرر المجلس "تأكيدَه الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في كل الظروف ويحث كل الأطراف، والدول، على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وبلا عوائق إلى المتضررين وعلى كفالة معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية، بمن فيهم كلّ من استسلم أو ألقى سلاحه بطريقة أخرى. ويحث مجلس الأمن على تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتعجيل بزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سورية". كما دعا "السلطاتِ المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو ديانتهم".

وأشار مجلس الأمن الدولي في بيانه الرئاسي "إلى القرار 2254 (2015) وإلى بيانه الصحافي الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، ويؤكّد من جديد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار سورية".

وأكد كذلك "أهمية مكافحة الإرهاب في سورية ويعرب عن قلقه البالغ إزاء التهديد الشديد الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ملاحظاً أن هذا التهديد يمكن أن يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء". وحث "سورية على اتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ويؤكد التزامات سورية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خاصة القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2178 (2014) و2253 (2015) و2396 (2017) وتلك المتعلقة بالحالة في سورية".

وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن أُحيط علماً "بإعلان السلطات السورية المؤقتة أنها أنشأت لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، ويدعو إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة، تمشياً مع المعايير الدولية، لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة". وأكد أنه "يجب على السلطات السورية المؤقتة محاسبة من ارتكبوا عمليات القتل الجماعي هذه. ويلاحظ مجلس الأمن أيضاً قرار السلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للسلم الأهلي".

ورحب "بإدانة السلطات السورية المؤقتة علانية أحداث العنف ويدعو إلى اتخاذ مزيد من التدابير لدرء تكرارها، بما في ذلك العنف المرتكب بحق الأشخاص على أساس الانتماء العرقي أو الديانة أو المعتقد، وحماية جميع المدنيين في سورية من دون تمييز". وأكد "كذلك أهمية عمليات شاملة للجميع وشفافة للعدالة والمصالحة من أجل إحلال السلام المستدام في سورية والحاجة الملحة إلى تلك العمليات".

ودعا "إلى تنفيذ عمليةٍ سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، وتيسرها الأمم المتحدة، وتستند على المبادئ الرئيسية الوارد بيانها في القرار 2254 (2015). ويشمل ذلك حماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن الانتماء العرقي والديانة. وينبغي أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة لكل السوريين وأن تحميهم جميعاً وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي". كما أكد "من جديد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية انتقالٍ سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، ويكرر الإعراب عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد".