أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، مساء اليوم الجمعة، أنه تقدم بمبادرة لإدراج انتخاب المجلس ضمن الإطار الدستوري الذي ينظم الانتخابات، رفقة تقسيم ليبيا إلى 13 محافظة. وأوضح اللافي أن مبادرته هذه تقدم بها "برفقة عدد من الشركاء السياسيين" إلى "مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات" تحت مسمى "مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات"، وفق منشور على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك.

وشدد اللافي على أن هذه المبادرة "لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم" بل "ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة". وأوضح اللافي أن هذه المبادرة تقوم على "إدراج انتخاب المجلس الرئاسي الليبي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس". واعتبر اللافي أن هذه "الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية".

وبشأن الحكم المحلي، فبحسب مبادرة اللافي، "يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة".

وفي السياق، تقترح المبادرة أن "يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر". وذكر اللافي أن المبادرة جاءت "بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات".

وفيما لم يشر اللافي إلى أن المبادرة صادرة عن المجلس الرئاسي، يبدو أنها تسير في اتجاه مواجهة الجدل الذي صاحب مقترحاً أعلن عنه قبل أيام عضو المجلس الرئاسي الليبي الآخر، موسى الكوني، حول "العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة"، أثناء لقاء جمعه بالسفير البريطاني في ليبيا مارتن لونغدن، الأحد الماضي.

وأوضح الكوني أن "العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها تسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم، حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي، ولتخفيف الضغط على العاصمة"، وفق حديث نقله عنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وفيما لقي مقترح الكوني رفضا من قبل أوساط الليبيين إزاء مخاوف من أن يفتح هذا المقترح الباب لتقسيم البلاد، إلا أن الكوني دافع عن مقترحه، أثناء جلسة عقدها بالخصوص مع عدد من الكتاب والإعلاميين والنشطاء في طرابلس مساء الأربعاء الماضي، معتبراً أن ما ينقص ليبيا "هو رئيس وليس برلمان" فالخلافات في القوانين الانتخابية تتركز على قانون انتخاب الرئيس، وعليه فالحل، وفق رأيه، هو انتخاب كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاث رئيساً يمثلها في مجلس رئاسي يشبه المجلس الرئاسي الحالي بثلاث رؤوس، وتتغير الرئاسة بشكل دوري بين الشخصيات الثلاث، بالتوازي مع وجود مجلس تشريعي وحكومة لكل إقليم.

وبرر الكوني مقترحه بأن المخاوف من التقسيم "غير مبررة"، وأن مقترحه يسعى لمشاركة إقليم فزان في الحكم والإدارة "أسوة بحكومتي غرب وشرق البلاد" استنادا إلى التجربة الإقليمية في ليبيا في خمسينيات القرن الماضي مع وجود سلطة عليا موحدة تجمع الأقاليم الثلاث.

ومنذ تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقرراً عقدها نهاية العام 2021 بسبب الخلافات حول القوانين الانتخابية، دخلت ليبيا في أزمة سياسية أعادت الانقسام الحكومي بين حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا في طرابلس، وحكومة موازية في بنغازي كلفها مجلس النواب، وسط طرح العديد من المبادرات السياسية، آخرها مبادرة أعلنت عنها البعثة الأممية، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انبثقت عنها لجنة استشارية ليبية للنظر في القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية على أن تسلم مقترحاتها للجنة سياسية مقبلة تعتزم البعثة الأممية تشكيلها من مختلف الشرائح الليبية وصولاً إلى انتخابات عامة.