الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتطبيق الصارم للآلية التنفيذية الخاصة بتمويل عمليات الاستيراد في مختلف المنافذ.
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها اليوم أن الالتزام بالآلية يسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وضمان استمرار انسيابية سلاسل الإمداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والصالح العام.
ودعت اللجنة الجهات المعنية إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية ورجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم، مؤكدة استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة للمؤسسات الملتزمة بالقوانين والأنظمة، وعدم التساهل مع أي محاولات للتهريب أو الغش أو التحايل.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ونواب اللجنة وممثلو الجهات ذات العلاقة، تقارير فنية حول مستوى تنفيذ الآلية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد، وسير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، إلى جانب مناقشة التحديات القائمة والحلول المقترحة لمعالجتها

اللجنة الوطنية للواردات تشدد على الالتزام الصارم بالآلية التنفيذية لتنظيم الاستيراد