
الرشادبرس/ متابعات
أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، خلال اجتماعه الدوري العاشر للعام الجاري 2025م، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، تشكيل لجنة متخصصة لفحص أداء الجهات الإيرادية بالمحافظة وضمان التزامها بالقوانين المالية المعتمدة، في خطوة لتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
وأكد الدكتور مفتاح أن اللجنة، برئاسة مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، المحامي عبدالله الموساي، ستتولى مراجعة آلية التحصيل المالي باستخدام سندات وزارة المالية رقم (50)، والتأكد من توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى مطابقة المبالغ المحصلة مع الواقع الفعلي. كما تهدف اللجنة إلى كشف أي مخالفات في استخدام السندات أو عمليات التحصيل غير القانونية، تمهيدًا لإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
وخلال الاجتماع، الذي شارك فيه وكلاء المحافظة عبدالله الباكري، عبد الواحد المعوضي، واللواء عبدالله رقيب، استعرضت اللجنة تقريرها بشأن أسعار الإيجارات، مؤكدين على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يقضي بمنع تقاضي الإيجارات بغير العملة الوطنية، مع استمرار متابعة التزام المؤجرين ورفع تقرير متابعة في الاجتماعات القادمة.
كما ناقش المكتب التنفيذي ملف العلاوات السنوية لموظفي المكاتب التنفيذية التابعة للوحدات المركزية بالمحافظة، والتي لم تُصرف منذ بدء تنفيذ القرار، وأقر جملة من الإجراءات لضمان مساواتهم بزملائهم في المحافظات المحررة.
وختم الدكتور مفتاح الاجتماع بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المحافظة، وتحسين منظومة التحصيل المالي بشفافية، مشددًا على أن الالتزام بالسندات الرسمية وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة والانضباط المالي ومكافحة الفساد
Related News
