أكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ الحكومة الفلسطينية أوقفت، قبل يومين، وزير النقل والمواصلات، طارق زعرب، عن عمله في أعقاب تحقيقات تجريها النيابة العامة. وأفادت المصادر بوجود اتهامات موجهة إلى زعرب تتعلق بشبهات اختلاس مالي، مشيرة إلى أنه تم رفع الحصانة عنه والتحقيق معه لدى النيابة العامة الفلسطينية على خلفية شبهات ملف فساد مالي، من دون تأكيد ما إذا كان قد قام بردّ المبالغ المالية بعد التحقيق أم لا. وفي هذا السياق، صدر كتاب رسمي عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم السبت، يقضي بوقف زعرب عن العمل. ونص القرار على "تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق عاطف بسيسو بتسيير أعمال وزارة النقل والمواصلات بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه، وذلك إلى حين صدور قرار جديد بالشأن. وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، كل في ما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، في أغسطس/ آب الماضي، في إطار الاستجابة لمطالب دولية بتنفيذ إصلاحات في الحكومة الفلسطينية مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة. وبموجب المرسوم تعد اللجنة مرجعاً قانونياً لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيداً لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة.