قضت محكمة جنايات بنها في مصر بالسجن المشدد ست سنوات لسائق القطار رقم 949 الذي راح ضحيته 25 شخصاً، بينهم أطفال، وأصيب فيه 152 آخرون. وقضت المحكمة بقبول استئناف المتهم عبد السلام محمد صبري إبراهيم، قائد القطار، شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى السجن المشدد مدة ست سنوات عن التهم الأولى والثانية والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة، مع تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 9 ملايين و414 ألفاً و394 جنيهاً، فضلًا عن عزله من وظيفته مدة 3 سنوات تبدأ بعد انتهاء تنفيذ العقوبة. وأكدت المحكمة في حكمها أن المتهم الأول، بصفته قائد القطار، قد عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بتسيير القطارات، وعطل جهاز التحكم الآلي (ATC) المسؤول عن تهدئة السرعة أو إيقاف القطار في حالات الطوارئ، ما أدى إلى فقدان السيطرة على القطار وانقلابه، وهو ما أسفر عن الكارثة التي أودت بحياة 25 مواطناً وأصابت أكثر من 150 آخرين. وأوضح أمر الإحالة في القضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن تصرف المتهم جاء مخالفاً لأبسط قواعد التشغيل والسلامة، وأنه تعمد تعطيل وسيلة الأمان المخصصة لتفادي مثل تلك الحوادث، ما تسبب في الكارثة الإنسانية التي شهدتها محافظة القليوبية في 18 إبريل/نيسان 2021. وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الأول، بصفته موظفاً عمومياً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، اشترك في تزوير عدد من المحررات الرسمية، تضمنت دفاتر التشغيل والنماذج الخاصة بحركة القطارات وشهادات صلاحية المسير، حيث تم وضع توقيعات مزورة تفيد على غير الحقيقة بسلامة القطار وإتمام الفحص الفني قبل تحركه، بغرض إضفاء المشروعية على عملية التشغيل. وكشفت التحقيقات أن هذا التزوير شمل نماذج رسمية عدة، من بينها نموذج 67 حركة، ونموذج 70 تحذيري، ودفتر تسليم اليدات، وجميعها احتوت على توقيعات منسوبة زوراً لقائد القطار، ما ساهم في تحرك القطار من دون استيفاء إجراءات الأمان، لينتهي الأمر بالحادث المروع الذي شهدته قرية طوخ. وكان حادث قطار طوخ قد وقع صباح الأحد 18 إبريل/نيسان 2021، عندما خرج القطار رقم 949 (القاهرة – المنصورة) عن القضبان أثناء مروره بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ما تسبب في انقلاب عدد من العربات ومصرع 25 شخصاً، بينهم أطفال، وإصابة 152 آخرين. وقد أثار الحادث وقتها غضباً واسعاً في الشارع المصري، ودفع الحكومة إلى إعلان خطة عاجلة لتطوير نظم التشغيل في السكك الحديدية. وجاء الحكم بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى تقارير فنية من الخبراء، وشهادات مسؤولين فنيين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى تحليل مفصل لبيانات تشغيل القطار ومكونات جهاز التحكم الذي جرى تعطيله عمداً. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن العقوبة جاءت متناسبة مع جسامة الفعل ونتائجه، مشيرة إلى أن ما ارتكبه المتهم يمثل "إهمالاً جسيماً واستهانة بأرواح المواطنين، وأدى إلى واحدة من أبشع الكوارث التي شهدها قطاع النقل في مصر".