الرشــــــــاد بـــــــــــــــرس ــــ متابـــــــــــــــــــعات
دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف حازم لدعم جهودها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ووقف الانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين، لا سيما العاملين في المجال الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز استقرار البلاد بشكل عام.
جاء ذلك في بيان ألقاه نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ60 المنعقدة في جنيف، مؤكداً الحاجة الملحة للدعم الفني والمساعدة التقنية وبناء القدرات اللازمة لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وأشار باسردة إلى تقدير الحكومة العميق للجهود المبذولة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداد تقرير المساعدة التقنية المقدم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لهذه اللجنة الوطنية المستقلة لضمان نجاح مهامها في الرصد والتحقيق ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.
وأضاف أن الحكومة اليمنية أطلقت مساراً إصلاحياً شاملاً يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار ووضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها، من خلال منظومة الإصلاح المالي والإداري التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء الإنسانية، إضافة إلى تقديم التقارير الوطنية الدورية وتنفيذ التوصيات المتعلقة بها، وتمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق لمدة ثلاث سنوات إضافية.
وأكد باسردة أن ميليشيات الحوثي تواصل رفض الالتزام بالتهدئة الإنسانية وعرقلة جهود السلام، من خلال فرض الجبايات غير القانونية، وإصدار أحكام إعدام تعسفية، واعتقال العاملين في المجال الإنساني، وتجريد الأطفال من حقوقهم عبر التجنيد القسري وغسل الأدمغة، فضلاً عن التضييق على الإعلام والقضاء وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى دعم جهودها لتعزيز العدالة والتنمية، وضمان مستقبل أكثر أمناً لشعب اليمن، بما يتوافق مع التزامات الدولة اليمنية في مجال حقوق الإنسان

الحكومة تدعو المجتمع الدولي لدعم الإصلاحات ووقف انتهاكات الحوثي