تشهد معظم المدن العراقية الحدودية مع تركيا حالة هدوء غير مسبوقة منذ سنين طويلة، بعد سريان عملية السلام بين الحكومة التركية وحزب العمّال الكردستاني، وسط معلومات تفيد بأن أنقرة استجابت لمطالب بوقف عملياتها العسكرية المباشرة ضد مسلحي "الكردستاني" في العراق، في سبيل إفساح المجال لقيادته وكوادره لإتمام خطوات جديدة باتجاه إلقاء السلاح وإكمال العملية، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة، لا سيما مع الاضطرابات الكثيرة التي تشهدها المنطقة بشكلٍ عام. الاتفاق مع حزب العمال الكردستاني وتسير عملية السلام الخاصة بـ"الكردستاني" بتأنٍ وحذر، مع خشية من الإخلال بالاتفاق من أحد الأطراف، فيما ينتظر قادة "الكردستاني" مبادرات جديدة من الحكومة التركية، لا سيما أن المخاوف حاضرة لدى قادة الحزب من الذين سلّموا أسلحتهم أو من تبقّى منهم في مناطق القتال من عرقلة الاتفاق. لكن تأكيدات مؤسس الحزب عبد الله أوجلان المسجون في جزيرة إمرلي التركية تنفيذاً لحكم السجن المؤبد، تشير إلى استمرار العملية وفق الخطة المرسومة لها. وشدّد أوجلان، في أغسطس/آب الماضي، على أن السلام الحقيقي لا يعني فقط إسكات البنادق أو وقف الصراع، بل يتحقق عبر ترسيخ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في مختلف مناحي الحياة. وجاءت تصريحاته في رسالة تلاها حزب ديم الكردي خلال فعالية أقيمت في إسطنبول بمناسبة يوم السلام العالمي، ونُشرت لاحقاً في الموقع الرسمي للحزب. عضو في "الكردستاني" من دهوك: مبادرة السلام التي طرحها أوجلان ليست تكتيكاً إنما استراتيجية كاملة وأكد أوجلان في رسالته، أن "دعوتنا إلى السلام والحلّ الديمقراطي ليست مجرد خطوة سياسية عادية، بل هي خطوة استراتيجية ونقطة تحول تاريخية"، مشيراً إلى أن دعوته السابقة لحزب العمّال الكردستاني بإلقاء السلاح وحلّ نفسه "فتحت أبواب عصر جديد تُستبدل فيه الحروب والدمار بحياة ديمقراطية قائمة على السلام في تركيا والشرق الأوسط". وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب "خطوات عملية جادة وإمكانات قوية لبناء واقع ملموس... وأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بتجسيد الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في جميع مناحي الحياة". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أن "تركيا خالية من الإرهاب" وصلت إلى مراحلها النهائية، فيما توقع زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، حليف أردوغان، انتهاءها قبل نهاية العام الحالي. وتواصلت "العربي الجديد" مع عضو بارز في حزب العمّال الكردستاني، من محافظة دهوك العراقية، وقال طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن "معظم المناطق التي كانت تتعرض للقصف التركي باتت هادئة نسبياً، بعد سريان الاتفاق، إلا أننا نجد أن هناك تباطؤاً متعمداً من الحكومة التركية، وليس من حزب العمال الكردستاني، بسبب الخلاف بين أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، حيث إن الأخير يريد تقدم العملية السلام لكن أردوغان يبحث عن مصالحه والبقاء في السلطة". وأضاف أن "عملية السلام التي نريدها، ستكون عامل تهدئة ليس فقط لإقليم كردستان والمدن العراقية، بل للمنطقة كلها، وقد شهدنا نتائجها في مناطق شمال شرق سورية، لأن مبادرة السلام التي طرحها أوجلان ليست تكتيكاً إنما استراتيجية كاملة". سامان داود: الخطوات التصعيدية في شمال شرق سورية تهديد حقيقي لهذا الاتفاق من جهته، بيًّن حكيم عبد الكريم، عضو لجنة "الحرية لأوجلان"، وهو حراك مرتبط بحزب العمّال الكردستاني داخل العراق، أن "السلم بين الدولة التركية وحزب العمّال الكردستاني انعكس على العراق وسورية، وهناك هدوء واستقرار في دهوك وبادينين ومخيم مخمور وبقية المناطق في إقليم كردستان، خصوصاً أن التزام حزب العمّال بالعملية أنهى مبررات تركيا في القصف والتدمير". وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العملية أسهمت في انتعاش الاتفاقات النفطية والإيرادات المائية، وهناك تقدم جيّد في العملية وليس هناك تباطؤ، لا سيما مع وجود فسحة للقاء أوجلان مع عائلته والمحامين واللجنة البرلمانية التركية". خطوات تصعيدية أما الباحث في الشأن السياسي العراقي، سامان داود، فقد لفت إلى أن "الاتفاق بين أنقرة وحزب العمّال الكردستاني يسير إلى الآن وفق ما خُطّط له على مستوى الداخل التركي، أما على مستوى مناطق انتشار الحزب ومقاتليه، فالخطوات التصعيدية في شمال شرق سورية تهديد حقيقي لهذا الاتفاق الذي من المحتمل أن يتعرض لانتكاسة في سورية وشمال العراق". ورأى أن "صمود الاتفاق مرتبط بمدى التزام الطرفين بضبط الميدان وتحديداً خفض التصعيد". وأضاف داود في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "حرق الأسلحة او إتلافها هو إجراء رمزي أكثر مما هو خطوة يجب الالتزام بها باعتبار سوق الأسلحة يتيح لمثل هذه التنظيمات إعادة تسليح نفسها في وقت ليس بطويل". وأشار الباحث في الشأن السياسي العراقي، إلى أن "الاتفاق الذي أبرم بين الجانبين ليس اتفاق سلام شامل وهذا يعود إلى سبب جوهري وهو أن الاتفاق تمّ على مستوى حزبي تركي يقابله مستوى حزبي للعمّال الكردستاني وهذا في حد ذاته يجعله اتفاقاً يعوزه الكثير من التقدم لجعله رسمياً وشرعياً". وأضاف: "على مستوى الداخل للطرفين، لا تريد الحكومة التركية أن تظهر بمظهر من يفرّط بالجوانب القومية التي يقوم عليها الصراع مع الحزب، ومن جهة الحزب لا يريد الظهور أمام الرأي العام الكردستاني بمظهر المهزوم، بالتالي يريد الطرفان اللعب بأوراق تفاوضية من دون تقديم مواقف أو ضمانات تؤثر بشكل كبير على أدوات الردع، سواء الجغرافية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية التي يمتلكانها". وأعلن حزب العمّال الكردستاني حلّ نفسه وإنهاء الصراع المسلح استجابة لمؤسسه المسجون عبد الله أوجلان، وذلك بعد أيام من إعلانه عقد مؤتمره العام بين الخامس من مايو/أيار الماضي والسابع منه. وجاءت الخطوة التي من المتوقع أن تسدل الستار على صراع استغرق 47 عاماً، بعد مسار عسير ومعقّد منذ ظهور الحزب في سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم. وكانت المرحلة الحالية قد انطلقت في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2024، ومرّت بمحطات عديدة، منها لقاءات مع أوجلان في سجنه، ودعوات من أوجلان للحزب إلى حلّ نفسه وتسليم سلاحه، وصولاً إلى استجابة الحزب لدعوة مؤسسه. وهناك جيوب لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق منذ عام 1984، تحديداً في سلسلة جبال قنديل الواقعة في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي، لكن وجوده ازداد بعد الغزو العراقي للكويت في عام 1990 وخروج المحافظات ذات الغالبية الكردية (أربيل ودهوك والسليمانية) عن سيطرة بغداد في عام 1991. وبعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، تحولت مدن ومناطق كاملة في شمال العراق إلى معاقل رئيسية لـ"الكردستاني"، وهو ما دفع الجيش التركي إلى التوغل في العمق العراقي، وإنشاء أكثر من 30 موقعاً عسكرياً دائماً له في الأراضي العراقية حتى عام 2013. وبعد اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة في العراق 2014، توسع "العمّال الكردستاني" إلى سنجار ومخمور وزمار وكركوك تحت عنوان حماية الأيزيديين والأكراد، لتبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها أو ينشط فيها "الكردستاني" أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع. ومن أبرز معاقل الحزب في شمال العراق، سلسلة جبال قنديل، مناطق سيدكان وسوران، الزاب، زاخو، العمادية، كاني ماسي، حفتانين، كارا، متين، زمار ومخمور، سنوني وفيشخابور، في محافظات دهوك، وأربيل، والسليمانية، ونينوى.