Click to expand Image صحفي أثناء تغطية إعلامية على خط المواجهة في تعز، اليمن، حيث أفادت التقارير أن قناصا كان يستهدف المدنيين. © 2025 أحمد الباشا ارتكبت الأطراف المتحاربة في اليمن – ولا سيما الحوثيون و"المجلس الانتقالي الجنوبي" والحكومة اليمنية – انتهاكات حقوقية جسيمة ضد الصحفيين في اليمن.استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية أدى إلى انتهاك حرية التعبير. فر العديد من الصحفيين من البلاد، أما أولئك الذين بقوا فقد قلّصوا تغطيتهم الإخبارية.على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها تلك ضد الصحفيين، في الدورة المقبلة لـ "مجلس حقوق الإنسان" وأن تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفا.

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن الأطراف المتحاربة في اليمن، بما يشمل الحوثيين و"المجلس الانتقالي الجنوبي" والحكومة اليمنية، ارتكبت انتهاكات حقوقية جسيمة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن.

11 سبتمبر/أيلول 2025 "نتقرب إلى الله بتعذيب الصحفيين"

انتهاكات الأطراف المتحاربة المنهجية ضد الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن

تحميل التقرير باللغة العربية

يوثق التقرير الصادر في 51 صفحة، بعنوان "'نتقرب إلى الله بتعذيب الصحفيين': انتهاكات الأطراف المتحاربة المنهجية ضد الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن"، مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية. كما ارتكبت السلطات التابعة لأطراف النزاع جميعها انتهاكات أوسع ضد حق اليمنيين في حرية التعبير وضد وسائل الإعلام، شملت الاستيلاء على مؤسسات إعلامية، وترهيب الإعلاميين ومضايقتهم وعرقلة حركتهم وعملهم.

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "تهدد الهجمات المتكررة للأطراف المتحاربة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حياة عشرات الصحفيين وتقوّض بشكل خطير حرية التعبير في اليمن. ينبغي للسلطات في اليمن بذل كل ما في وسعها لضمان تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للناس، بدل الاعتداء على أولئك الذين لا يفعلون سوى نقل الأحداث وإسكاتهم".

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 27 شخصا، بينهم 16 صحفيا، بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 ومايو/أيار 2025. كما راجعت هيومن رايتس ووتش وحللت الصور والوثائق المتعلقة بالقضايا التي تم التحقيق فيها، بما فيه الوثائق الرسمية ولوائح الاتهام الصادرة عن المحاكم، من بين أدلة أخرى.

وثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة انتهاكات ضد صحفيين على يد الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، منهم خمسة كانوا حتى وقت قريب أو ما زالوا محتجزين تعسفا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023: ثلاثة على يد الحوثيين، واثنان على يد المجلس الانتقالي الجنوبي. أُخفِيَ أربعة منهم قسرا.

في بعض الحالات، احتجزت السلطات أفراد عائلات الصحفيين إما بالإضافة إلى الصحفي/ة أو بدلا منه/ها، وغالبا ما احتجزتهم كورقة ضغط لإجبار الصحفيين على "الاعتراف" بتهمة ملفقة أو لمنعهم من القيام بعملهم.

قال أربعة صحفيين كانوا محتجزين سابقا إنهم تعرضوا لتعذيب شديد في السجن، بالإضافة إلى أشكال أخرى من سوء المعاملة. قالوا إنهم يعتقدون أن السلطات عاملتهم بوحشية أكثر من المحتجزين الآخرين لتخويفهم، وتخويف الآخرين، حتى لا يبلغوا عن انتهاكات السلطات وسوء إدارتها وفسادها.

أفاد عبد الخالق عمران، وهو صحفي أُفرج عنه، إن مسؤولا في سجن تابع للحوثيين قال له: "نتقرّب إلى الله بتعذيب الصحفيين".

استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من قبل الأطراف المتحاربة أدى إلى انتهاك حرية التعبير في اليمن. فرّ العديد من الصحفيين من البلاد بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها، أو خوفهم من التعرض لانتهاكات من قبل الأطراف المتحاربة. أما أولئك الذين بقوا، فغالبا ما قلّصوا تغطيتهم الإخبارية لتجنب الاستهداف.

وقالت الصحفية المستقلة في عدن لبنى صادق (اسم مستعار) إنها حاولت إخفاء هويتها كصحفية عند المرور عبر نقاط التفتيش خوفا من رد فعل العناصر عند نقاط التفتيش إذا اكتشفوا مهنتها. وقالت: "حتى في جواز سفري، نصحني زملائي بكتابة مهنتي على أنها 'طالبة' لتجنب الوقوع في مشاكل عند نقاط التفتيش".

قال عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأُسيدي إن "مساحة الحرية [الصحفية] تتقلص". وقال هو وآخرون إن السلطات تراقب الصحفيين وتعتقلهم لأسباب تافهة مثل منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.

قُتل العديد من الصحفيين في اليمن خلال السنوات الـ 11 الماضية من القتال، وشمل ذلك اغتيالات محتملة على يد الأطراف المتحاربة. إلا أنه لم تجرِ تحقيقات كافية لتحديد المسؤولين في معظم الحالات التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش.

كما استولى الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي على مؤسسات إعلامية كبرى عدة في مختلف أنحاء البلاد وأغلقوها منذ بدء النزاع. وثّق الباحثون خمس حالات في السنوات الأربع الماضية، شملت "يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي"، و"يمن ديجيتال ميديا"، و"صوت اليمن"، و"وكالة الأنباء اليمنية سبأ"، و"نقابة الصحفيين اليمنيين".

تقع على عاتق السلطات في اليمن، بما فيها الحكومة اليمنية والحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي، التزامات بموجب القوانين الدولية والمحلية لحماية حرية التعبير، بما يشمل الصحافة. بموجب القانونين الدولي والمحلي، على هذه السلطات أيضا الامتناع عن ممارسة الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو التعذيب أو القتل.

ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تستغل جميع الفرص لإثارة مخاوف جادة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الدورة الـ 60 المقبلة لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، بما في ذلك إدانة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفيين والإعلاميين الآخرين على يد الأطراف المتحاربة، والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفا.

ينبغي لأعضاء مجلس حقوق الإنسان أيضا ضمان أن القرار بشأن اليمن الذي سيتم التفاوض عليه في الدورة الـ 60 يدين هذه الانتهاكات الحقوقية، ويدعو السلطات اليمنية إلى معالجتها فورا، ويطلب من "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" مراقبة الوضع وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.

وينبغي للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الأممي الخاص المعني بحرية التعبير، و"فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي"، و"فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي" أن يطلبوا زيارة اليمن. وينبغي لهم استغلال هذه الزيارة لرصد حالة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات الحقوقية والإبلاغ عنها، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين، مثل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب.

قالت جعفرنيا: "ينبغي لجميع الأطراف المتحاربة الإفراج فورا عن الصحفيين الذين ما يزالون محتجزين ظلما، ووقف انتهاكاتها ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. كما ينبغي للمجتمع الدولي إنهاء تقاعسه عن التصدي للانتهاكات المستمرة في اليمن، وأن يضمن مساءلة الأطراف المتحاربة".