(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات المغربية أن تلغي على وجه السرعة الحكم بالسجن 30 شهرا الصادر بحق ناشطة أدينت بتهمة الإساءة إلى الدين لارتدائها قميصا (تيشرت) اعتبرته السلطات مسيئا. على السلطات ضمان احترام الحق في حرية التعبير.
اعتُقلت الناشطة ابتسام لشكر في 10 أغسطس/آب 2025، واتهمتها محكمة الرباط الابتدائية بـ "الإساءة إلى الإسلام" بعد أن نشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصا كتب عليه "الله مثلي". وجدت المحكمة أنها انتهكت القانون الجنائي المغربي، وحكمت عليها في 3 سبتمبر/أيلول بالسجن 30 شهرا وغرامة قدرها 50 ألف درهم مغربي (حوالي 5,500 دولار أمريكي). قال فريق دفاعها إنه سيستأنف الحكم. لا تزال لشكر رهن الاحتجاز.
قالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الحكم على ناشطة بالسجن لأكثر من عامين لمجرد نشرها صورة على وسائل التواصل الاجتماعي يمثل ضربة قوية لحرية التعبير في المغرب. على السلطات إلغاء هذا التشريع الجائر بدلا من استخدامه أداةً لانتهاك حقوق حرية التعبير".
لشكر اختصاصية في علم النفس السريري وناشطة بارزة شاركت في تأسيس "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" (مالي). وفقا لتقارير، طلب محاموها من السلطات السراح المؤقت لأسباب طبية، لأن لديها حالة صحية تتطلب علاجا مستمرا. أفادت وسائل الإعلام أن محكمة الرباط رفضت هذا الطلب.
لدى وكلاء الملك في المغرب ترسانة من التشريعات القمعية لمعاقبة المنتقدين على خطابهم غير العنيف، بما في ذلك قوانين صارمة وفضفاضة بشأن الإرهاب والجرائم الإلكترونية والردة والتشهير الجنائي، يستخدمونها لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمدونين. في 2022، حكمت محكمة مغربية على المدونة فاطمة كريم بالسجن عامين بتهمة إهانة الإسلام علنا في منشورات على صفحتها على فيسبوك.
بموجب الفصل 267.5 من القانون الجنائي في البلاد، يواجه الشخص المدان بـ "الإساءة إلى الدين الإسلامي" عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم (حوالي 2,200 إلى 22 ألف دولار أمريكي). ويمكن أن تُرفع العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم (حوالي 5,500 إلى 55 ألف دولار أمريكي) إذا ارتكبت الجريمة المزعومة عبر وسائل الإعلام الورقية أو السمعية البصرية أو الإلكترونية.
ينص قانون الصحافة المغربي أيضا على غرامات وتعليق النشر بأمر من المحكمة للمنشورات ووسائل الإعلام الإلكترونية التي تثبت مسؤوليتها عن "الإساءة" إلى الإسلام (المادة 70).
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المغربية إلغاء القوانين التي تُستخدم لانتهاك حرية التعبير، بما في ذلك القوانين التي تجرم "الإساءة إلى الدين" أو الكفر. على البرلمان المغربي مراجعة القانون الجنائي وقانون الصحافة وإلغاء جميع جرائم التعبير غير العنيف التي تتعارض مع التزامات المغرب باحترام حرية التعبير.
ينص "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه المغرب في 1979، على أن "لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون تدخل" وأن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير". قررت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وهي هيئة خبراء مكلفة بتفسير العهد وتقييم امتثال الحكومات له، أنه باستثناء حالات محدودة للغاية، فإن "حظر إظهار عدم الاحترام لدين أو نظام معتقدات آخر، بما في ذلك قوانين التجديف، يتعارض مع العهد".
قالت صلاح: "ينبغي أن يكون إلغاء تجريم التعبير السلمي، بما في ذلك قوانين الكفر والإساءة إلى الدين، أولوية قصوى للسلطة التشريعية في المغرب".
Related News
