في غياب أي إجراء دولي لوقف الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة جرائمها الجسيمة ضد الفلسطينيين في غزة، ينطلق أشخاص من جميع أنحاء العالم في أساطيل تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة، وتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، والمطالبة بوقف الفظائع الإسرائيلية.
هذا الأسبوع، أطلق تحالف من النشطاء من شمال أفريقيا ودول الخليج وفرنسا وماليزيا "أسطول الصمود العالمي"، على الرغم من التهديدات والمخاطر.
في 8 سبتمبر/أيلول، وقع انفجار أدى إلى اشتعال النيران على متن قارب "فاميلي" (العائلة) التابع للأسطول. قال المنظمون إن جسما أسقطته طائرة مسيّرة أصاب القارب، وهو سفينة ترفع العلم البرتغالي وتقلّ أعضاء اللجنة التوجيهية للأسطول في المياه التونسية، وهو ما أدانوه باعتباره عملا ترهيبيا متعمدا. في اليوم التالي، أبلغ المنظمون عن هجوم ثانٍ بطائرة مسيرةونشروا فيديو وصورة لجسم محترق عُثر عليه على سطح القارب.
قُتل أكثر من 63 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الـ 23 شهرا الماضية، من بينهم أكثر من ألفي شخص كانوا يحاولون الحصول على المساعدات الإنسانية. تحولت أحياء بأكملها إلى أنقاض، ومع تعرض السكان لقصف متواصل، نزح معظمهم قسرا مرة واحدة على الأقل.
الآن، ومع تصعيد القوات الإسرائيلية عملياتها في مدينة غزة واستمرارها في تجويع السكان المدنيين في تحد لأوامر "محكمة العدل الدولية"، بات من المُلِحَ أن تتحرك الدول على وجه السرعة.
على الحكومات أن تستخدم كل نفوذها لمنع الإبادة الجماعية من خلال وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة.
تأتي الأساطيل وسط تقاعس الحكومات وقد تعرض المشاركين فيها لخطر كبير. أفاد بعض المشاركين من دول الخليج بأن السلطات منعتهم من السفر ونصحتهم بعدم المشاركة بحجة مخاوف على سلامتهم. اعترضت القوات الإسرائيلية أساطيل سابقة، واحتجزت معظم النشطاء ورحّلتهم. في 2010، عندما اعترضت القوات الإسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" التركية المشاركة في أسطول، قتلت تسعة نشطاء. هذا الحادث يُعدّ بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بضرورة حماية المشاركين في الأساطيل، الذين وصفهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير بـ"الإرهابيين".
الأساطيل هي وسيلة يمكن من خلالها للناس العاديين التحدث سلميا على الساحة العالمية ضد خطر الإبادة الجماعية. لكن لا بديل عن اتخاذ الحكومات إجراءات هادفة لوقف الانتهاكات وضمان المساءلة. على الحكومات ضمان عدم عرقلة المشاركين أو مهاجمتهم أو مقاضاتهم ظلما، والضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير القانوني على غزة.
Related News
