Click to expand Image ريمي روحاني. © خاص

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي للسلطات القطرية إلغاء الحكم الذي لا أساس له بحق رئيس المحفل الروحاني

البهائي في قطر ريمي روحاني ورفض محاولة النيابة العامة تشديد عقوبته. ينبغي للسلطات القطرية الإفراج عنه فورا ودون شروط.

حكمت محكمة في الدوحة بالسَّجن خمس سنوات على روحاني (71 عاما) في أغسطس/آب 2025 بعد إدانته، في حكم تشوبه عيوب، بجرائم مرتبطة بممارسة حقوقه سلميا في حرية التعبير والدين. استأنف وكيل النائب العام القطري الحكم في 7 سبتمبر/أيلول طالبا عقوبة سجن أطول، حسبما كشفت وثيقة الاستئناف التي اطّلعت عليها هيومن رايتس ووتش. عُقدت جلسة استئناف في 10 سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع صدور القرار في 17 سبتمبر/أيلول.

قال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تُولي النيابة العامة القطرية الأولوية لمهاجمة الأقلية البهائية بلا هوادة، بينما يسعى المسؤولون القطريون إلى الحصول على دعم خارجي من الدول والأمم المتحدة بعد الهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل على الدوحة. على السلطات القطرية أن تلغي فورا إدانة روحاني وتفرج عنه".

تعاليم الديانة البهائية، التي أسسها بهاء الله في إيران في القرن الـ 19، هي أن الأديان الرئيسية جميعها تنبع من الإله نفسه، وتؤكد الديانة على وحدة البشرية. يواجه البهائيون تمييزا في دول أخرى في المنطقة، إذ إنهم ضحية الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد في إيران وأشكال أخرى من القمع في مصر واليمن.

استندت التهم إلى حساب على "إكس" وحساب على "إنستغرام"يمثلان الطائفة البهائية القطرية، وكانا مرتبطين برقم هاتف روحاني وبريده الإلكتروني. وجدت هيومن رايتس ووتش أن المنشورات كانت تقتصر على إحياء الأعياد القطرية والإسلامية والقيم البهائية.

تُظهر وثائق المحكمة أن النيابة العامة أوردت سببين للاستئناف. يزعم الأول أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بربطها الجرائم التي اتُهم بها، وبالتالي معاملتها كجريمة واحدة. يطالب المدعي العام بإصدار الحكم الأقصى على روحاني لكل من الجرائم الثلاث.

كما تدعي النيابة العامة أن الجرائم تشكل "اعتداء على سلطة الدولة". وطلب وكيل النائب العام "عقوبة رادعة"، معللا ذلك بأن الهدف ليس فقط ردع الفرد عن معاودة ارتكاب الجريمة، بل ردع بقية المجتمع أيضا.

ووفقا لوثائق المحكمة، اتهمت السلطات القطرية روحاني بالترويج لـ "مذهب وفكر يثير الشك في الأسس وتعاليم الدين الإسلامي"، والاعتداء على المبادئ والقيم الاجتماعية عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات، ونشر مواد تدعو إلى تبني "مبادئ هدامة" وتروج لها.

أدانت السلطات القطرية روحاني على الرغم من تحذيرات خبراء الأمم المتحدة مما وصفوه في يوليو/تموز بأنه "نمط أوسع ومقلق من المعاملة المتباينة للأقلية البهائية في قطر".

وثّقت هيومن رايتس ووتش إقدام قطر على اعتقال روحاني واحتجازه بتهم تعود إلى العام 2021 لجمعه تبرعات من الجالية البهائية في قطر كجزء من دوره في المحفل الروحاني المركزي البهائي في قطر. تعتبر التبرعات المالية واجبا دينيا أساسيا في العقيدة البهائية.

ميّزت السلطات القطرية ضد معتنقي العقيدة البهائية فقط على أساس هويتهم الدينية من خلال الترحيل وإدراجهم في القوائم السوداء. وقد أدى ذلك إلى تشتيت الأسر وفقدان الوظائف والدخل، وتأخير محاولات الطائفة إعادة تأهيل مقبرة بهائية موجودة، ورفض شهادات الزواج الصادرة عن المؤسسات البهائية المنتخبة في قطر.

رحّلت قطر ما يصل إلى 14 عضوا من الطائفة على مدى أكثر من 20 عاما دون سبب ظاهر سوى انتمائهم إلى الديانة البهائية في حالات وثّقتها هيومن رايتس ووتش وخبراء الأمم المتحدة.

في حين أن القانونَيْن القطري والدولي يضمنان حرية الدين، قالت شخصية دينية قطرية رفيعة لأحد البهائيين الذين سبق ترحيلهم إنه إذا أعلن اعتناقه المذهب الإسلامي السني، فيمكنه "إلغاء الترحيل".

قال بيج: "هذه المحاولة المشينة لتمديد سجن روحاني، في حين ينبغي إلغاء إدانته، هي مؤشر واضح على أن قطر تكثف قمعها ضد البهائيين، على الرغم من محاولتها إظهار نفسها على أنها منفتحة ومتسامحة وشاملة".