الرشادبرس- دولي ألزمت المحكمة العليا في هولندا ،اليوم الجمعة، الحكومة بإعادة النظر في سياسة تصدير الأسلحة لإسرائيل، وذلك بسبب مخاوف جدّية من استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت المحكمة أنه على الحكومة تقييم ما إذا كان هناك “احتمال واضح” لاستخدام قطع غيار مقاتلات F-35 في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وحتى إنجاز هذا التقييم خلال ستة أسابيع، يستمر الحظر المؤقت على تصدير هذه الأجزاء العسكرية.

هذا الحكم جاء بعد قرار سابق أصدرته محكمة النقض في لاهاي عام 2024، أمرت فيه بوقف الصادرات العسكرية لإسرائيل، محذّرة من وجود خطر مؤكد في استخدامها لشن هجمات دموية ضد سكان غزة.

بينما تواصل إسرائيل حربها المدمّرة على غزة، متسببة في قتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، تصرّ على أنها “تدافع عن نفسها”، في تجاهل صارخ لنداءات المنظمات الحقوقية الدولية.

المجتمع الدولي، بما في ذلك القضاء الهولندي، بدأ في التحرك لمساءلة الدول التي تساهم في دعم آلة الحرب الإسرائيلية، من خلال تصدير الأسلحة أو قطع الغيار.

أكدت المحكمة العليا الهولندية أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تقع على عاتق الحكومات الأوروبية التي تسمح بتصدير الأسلحة إلى دولة يُتهم جيشها بارتكاب جرائم ضد المدنيين، مشيرة إلى أن الوزير المختص يمكنه قانونًا رفض منح التراخيص إذا ثبت خطر استخدامها في تلك الانتهاكات.

هولندا المحكمة العليا تُجبر الحكومة على مراجعة صادرات الأسلحة لإسرائيل

المصدر: إ ف ب