مصر تستهدف خفض التضخم إلى 10% بحلول 2026
Arab
4 hours ago
share

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، إثر تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير/شباط، مقارنة بـ 24% في يناير/كانون الثاني، عازياً تراجع التضخم إلى "إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة، وبدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، بعد فترة صعبة عانى منها الشعب المصري من ارتفاع معدلات التضخم".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة، أنه "مستمر في عقد الاجتماعات الدورية مع محافظ البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة، في ضوء تراجع معدل التضخم إلى النسبة الأقل منذ ثلاث سنوات، وبحث تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة مع استمرار التضخم في المسار النزولي".

وذكر مدبولي أن "مصر لم تصل إلى هذه النسبة من التضخم منذ تعويم الجنيه في مارس/آذار 2022، وهو ما قد ينعكس على استقرار أسعار السلع الغذائية، بخاصة الخضروات والفواكه التي تشهد ثباتاً في أسعارها خلال شهر رمضان"، وفق قوله. وتابع أن "الحكومة تعمل على إحداث حالة من التوازن في أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلية، وضمان عدم اختفاء أي سلعة استراتيجية، مع تأمين احتياطات أكبر لكل سلعة منها في الفترة المقبلة".

وعن حدوث زيادة مرتقبة في أسعار الوقود، قال مدبولي إن "الدولة تضع خطة واضحة لتحرير الدعم عن أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية العام الجاري، باستثناء السولار (الديزل) وأسطوانات البوتاغاز للمنازل، وهي أمور معلنة بشفافية، تراعي الحكومة فيها الظروف الراهنة للمواطنين".

وأكمل قائلاً إن "موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي جاءت بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، ما يمثل تأكيداً لجدية الحكومة والسلطات المصرية في الاستمرار بتطبيق برنامج الإصلاح، وقدرة الاقتصاد على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين"، على حد تعبيره.

وأعلن صندوق النقد الدولي رسمياً الموافقة على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية. ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار إضافية.

Related News

( Yemeni Windows) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

All rights reserved 2025 © Yemeni Windows