كشفت وكالة بولمبيرغ اليوم الجمعة عن أن مصر تراجعت عن شراء أكثر من مليوني برميل من النفط، كانت قد عرضت شراءها عندما توقفت إمدادات الغاز من إسرائيل لفترة وجيزة في يونيو الماضي. وجاء القرار المصري بحسب بلومبيرغ بعدما ضمنت الحكومة المصرية شراء كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال تكفي لتلبية احتياجات البلاد لتشغيل محطات الكهرباء.

وتقول الوكالة إن الهيئة المصرية العامة للبترول قد طرحت مناقصة في يونيو الماضي لشراء 14 شحنة من زيت الوقود تسليم الشهر الجاري، لكنها ألغت نصف الكمية التي كانت تعتزم شراءها وطالبت المتعاقدين بإعادة جدولة تسليم شحنات تعود لمناقصة سابقة.

وبعد فترة وجيزة من طرح مناقصة زيت الوقود في يونيو، أمرت إسرائيل باستئناف الإنتاج في أكبر حقل غاز طبيعي لديها عقب هدنة مع إيران، مما مهد الطريق لزيادة الصادرات إلى مصر. كما انخفضت أسعار الغاز في السوق الأوروبية بنحو 8% منذ ذلك الحين، وهي منخفضة بأكثر من 30% منذ بداية العام.

كانت مصر قد كثّفت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من شركات تجارة عالمية مثل “ترافيغورا غروب” و”فيتول غروب” خلال الشهر الماضي، بعد أن أضافت محطتين عائمتين جديدتين لضخ الغاز، في مسعى لضمان إمدادات الكهرباء لسكانها خلال فصل الصيف. وبينما يُعد زيت الوقود ضرورياً أيضاً لتلبية احتياجات توليد الطاقة، يشكل توقيت وصول الشحنات تحدياً، إذ تفتقر الموانئ المصرية إلى البنية التحتية الكافية لاستقبال وتخزين كميات كبيرة منه.

وقد تم إلغاء سبع شحنات من زيت الوقود بإجمالي نحو 350 ألف طن – أي ما يعادل تقريباً 2.2 مليون برميل – منها أربعة موجهة إلى الإسكندرية، وواحدة إلى السويس، واثنتان إلى العين السخنة، بحسب المصادر التي تحدثت إليها بلومبيرغ.

وتنتظر ناقلتا النفط “كلين سانكتشوري” و”سيسالفيا” ، وكلتاهما محملتان بزيت الوقود، قبالة السواحل المصرية منذ أسابيع، ومن المقرر أن تفرغا حمولتيهما في وقت لاحق من أغسطس، بينما سُمح لناقلة ثالثة، “دهان لاكشمي”، بالرسو هذا الأسبوع بعد وصولها في يونيو.

وكانت مصر قد تحولت العام الماضي من دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مستوردة، مع تراجع الإنتاج المحلي. وتعتبر إسرائيل أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى مصر، حيث أعلن الجانبان أمس الخميس اتفاقاً يقضي بتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال 15 عامًا تنتهي في 2040، أو عند استخدام الكميات المتفق عليها المستخرجة من حقل ليفياثان الذي يحتوي على 600 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي.

وبحسب مصادر في صناعة النفط والغاز فإن الاتفاق يعكس زيادة الاعتماد المصري على الغاز الطبيعي الوارد من إسرائيل، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد الغاز المسال من الخارج، وتنامي الطلب المحلي، ووجود مخاطر أمام شركات الشحن الدولية تعرّض حركة الإمدادات للتحولات الجيوسياسية في المنطقة وحول العالم.