تثقل تكاليف المعيشة كاهل الأتراك، رغم تراجع التضخم والوعود الحكومية بتثبيت أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية، خلال شهر رمضان، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة وأجور النقل والطبابة، مضافة للاستهلاك اليومي، تفوق وبكثير، الحد الأدنى للأجور التي لم ترتفع سوى مرة واحدة العام الماضي وكانت نسبة الرفع دون التوقعات.

وتكشفت وكالة التخطيط في إسطنبول (İPA)، التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، عن ارتفاع تكلفة المعيشة لعائلة مكونة من أربعة أفراد في المدينة إلى 85,450 ليرة تركية (نحو 2345 دولار). وتشير الوكالة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في إسطنبول بنسبة 54.47% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت التكلفة بنسبة 3.10% عن الشهر الماضي، ما يعادل زيادة قدرها 2,573 ليرة تركية، مبينة أن أكثر السلع ارتفاعاً، كانت منتجات العناية بالفم والأسنان بنسبة 76.48% وورق التواليت بنسبة 95.01% والبسكويت بنسبة 86.05%. 

لكن بقية السلع والمنتجات، خاصة منتجات الألبان، لم تسلم من الارتفاع، بحسب التركية ميراي (42 سنة) التي أكدت لـ"العربي الجديد" ارتفاع أسعار الأجبان والألبان وحتى اللحوم "بيضاء وحمراء" رغم التصريحات الرسمية بتثبيت الأسعار خلال شهر رمضان. 

وكان وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، قد طمأن المستهلكين مطلع شهر رمضان بشأن الأسعار والإمدادات الغذائية خلال الشهر الكريم، مؤكداً أنه لا يوجد أي نقص في المنتجات الغذائية، مشددًا على أن أسعار المواد الأساسية ستبقى مستقرة دون أي زيادات متوقعة، لا سيما في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار. 

وتؤكد التركية ميراي من حي بيلكدوزو بإسطنبول، تراجع سعر بعض الخضر والفواكه، لكن الحبوب والمعلبات والعصائر والمعجنات الرمضانية ارتفعت أسعارها بنسب بين 10 و30% عن رمضان العام الماضي، كما زادت تكاليف المعيشة بشكل عام إلى أعلى من الأجور، فأي أسرة لا يعمل فيها أكثر من شخص، تعاني من الفقر ولا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية. 

وكانت تركيا قد رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2025 بنحو 30%، من 17002 ليرة إلى  22104 ليرات تركية وهو أعلى من حد الجوع الذي حدده سابقاً اتحاد نقابات العمال التركي "Türk-İş"بنحو 20432 ليرة، لكنه لم يزل أقل من حد الفقر الذي حدده الاتحاد بنحو 66 ألفاً و553 ليرة تركية. فيما تبلغ تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب، 26 ألفاً و527 ليرة تركية. 

توقعات بتراجع التضخم والفائدة

ويتوقع المحلل التركي، باكير أتجان أن يتحسن الوضع المعيشي للأتراك، بعد تراجع التضخم وثبات أسعار المنتجات، أو تراجع بعضها كما يقول، خاصة مع بدء طرح المنتجات الربيعية والصيفية. وحول ارتفاع تكاليف المعيشة والحد الأدنى للأجور، يضيف أتاجان لـ"العربي الجديد" أن الحد الأدنى قلما يتقاضاه أحد، بل متوسط الأجور أكثر من 30 ألف ليرة، كما أن الأسر التركية فيها أكثر من دخل وأكثر من شخص يعمل، وربما بقطاع حكومي ويصل دخله إلى ضعفي الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. 

وكان معدل التضخم على أساس شهري قد تراجع إلى 2.27% في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي. في وقت تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 39.05% خلال فبراير/شباط، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو عامين، وأقل من توقعات المحللين، مما يعزز التوقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة هذا الأسبوع. 

ومن المقرر أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غداً الخميس، عن قرارها الثاني بشأن أسعار الفائدة هذا العام، بعدما خفضت سعر الفائدة الجلسة السابقة 2.5 نقطة أساس، من 47.5% إلى 45%. وتوقع خبراء خلال استطلاع التوقعات لاجتماع لجنة السياسة النقدية بمشاركة 20 خبيراً اقتصادياً، خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 42.5%، وكان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد بشأن أسعار الفائدة في نهاية العام 30%. 

(الدولار= 36.44 ليرة تركية)