نفى مدير مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في الخليل، جمال أبو عرام، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، علم الأوقاف بأي قرار رسمي بشأن ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، حول نقل صلاحيات الإشراف على الحرم الإبراهيمي إلى المجلس الديني في مستوطنة "كريات أربع".

وأكد أبو عرام أن "ما تم تداوله حتى الآن لا يتجاوز ما ورد في الإعلام، لأن الأوقاف لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن، وبالتالي لا يمكننا التعليق على الأمر قبل التحقق من صحته بشكل مؤكد". وأشار إلى أن المديرية ستباشر صباح اليوم الأربعاء بالتواصل مع بلدية الخليل، ومحافظة الخليل، والارتباط الفلسطيني، ووزير الأوقاف، وجميع الأطراف ذات العلاقة لمتابعة الملف.

كما نفت نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، أن تكون سلطات الاحتلال قد أبلغت الدائرة القانونية للبلدية بوجود أي قرار جديد أو تغيير على الوضع القائم في الحرم. واعتبرت أن تداول الخبر بشكله الحالي يمثل تطورًا خطيرًا، بالنظر إلى التجاوزات التي سبقت هذا القرار والتي نفّذها الاحتلال ميدانيًا عبر فرض أمرٍ واقع في المناطق المصنّفة H2 الخاضعة لسيطرته الأمنية، رغم أن المهام الإدارية والخدماتية فيها يفترض أن تظل تحت إشراف الجهات الفلسطينية، وتحديدًا بلدية الخليل.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية قد كشفت عن اتخاذ سلطات الاحتلال قرارًا يقضي بتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بالخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف من بلدية الخليل والأوقاف الإسلامية، إلى "المجلس الديني اليهودي" في مستوطنة كريات أربع شرق المدينة، وذلك في مخالفة صريحة لاتفاق الخليل "بروتوكول إعادة الانتشار عام 1997"، والذي نصّ على أن تكون الخدمات المقدمة في الحرم من قبل بلدية الخليل، وأن الأوقاف الإسلامية هي الجهة المشرفة على الشقّ الإسلامي فيه.

ووصفت الصحيفة القرار بأنه "تاريخي وغير مسبوق"، وقالت إن الهدف منه إحداث تغيير كبير في الوضع الراهن، وهو القرار الأول من نوعه منذ صدور قرارات لجنة شمغار عام 1994 التي جاءت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التهويدية المتصاعدة التي نفذها الاحتلال في الحرم الإبراهيمي خلال العامين الماضي والحالي، من بينها منع رفع الأذان مئات المرات، وإغلاق الحرم أمام المسلمين في مناسبات دينية، ورفض تسليم بابه الشرقي خلال شهر رمضان وعيدي الأضحى والفطر، إضافة إلى أعمال حفريات داخل الساحات المجاورة، وتركيب مصعد كهربائي يخدم المستوطنين، وأجهزة إنذار إسرائيلية.

كما رافق هذه الإجراءات اعتداءات متكررة على صلاحيات بلدية الخليل، شملت منع طواقمها من تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة في المنطقة، في خطوة تؤكد سعي الاحتلال لتفريغ الحرم من سيادته الفلسطينية وفرض وقائع ميدانية جديدة تخدم أطماع المستوطنين في قلب المدينة القديمة.

بدورها، أصدرت الجمعية الفلسطينية للآثار بيانًا قالت فيه إن القرار الإسرائيلي يُمثّل تصعيدًا خطيرًا، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم، ونسفًا لقرارات منظمة يونسكو التي أكدت هويته الإسلامية الخالصة. وأكدت أن هذه الخطوة لا تعدّ فقط استهدافًا إداريًا ودينيًا للحرم، بل تأتي في سياق مخطط ممنهج لتهويد الموقع وتزييف معالمه، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الثقافية والحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذا القرار وفرض حماية دولية على الموقع، بوصفه أحد أبرز المعالم الإسلامية في العالم.

ومنذ عام 1994 شددت سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، وسرقت 63% من مساحته وحوّلته إلى كنيس يهودي، وتمنع رفع أذان المغرب بشكل يومي، وتمنع الأذان بشكل دائم أيام السبت باستثناء أذان العشاء، وذلك منذ صدور ما يعرف بقرارات لجنة "شمغار" التي أعقبت مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين فجر الـ25 من فبراير/شباط 1994.