تصوت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على اقتراح إقصاء النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير، من الكنيست، وسط تباين بالتقديرات حول نجاح القائمين على هذه المحاولة بتجنيد 90 عضواً لصالح اتخاذ هذا القرار، وهي الأغلبية المطلوبة وفقاً للقانون.

ويستند طلب الإقصاء إلى منشور سياسي كتبه النائب عودة في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال تنفيذ صفقة تبادل، قال فيه: "أنا سعيد بتحرير المختطفين والأسرى، ومن هنا يجب أن يتحرّر الشعبان من نير الاحتلال. لأننا جميعاً وُلدنا أحراراً"، وعقّب عودة أنه "من أجل حقّ شعبنا بالتعبير عن ضميره يجب أن نبقى ثابتين ولا نتراجع أبداً مهما كلّف الأمر. نحن ثابتون. فليتراجع الليبراليون المزيّفون. أي تراجع هو طعنة بنضال عشرات السنين من أجل توسيع حقّنا بالتعبير عن الرأي وهذا لن يكون".

ويأتي تصويت اليوم، استكمالاً للإجراء الذي بادر إليه عضو الكنيست أفيحاي بوؤرون، بعد أن نجح في جمع توقيعات 70 نائباً لتفعيل بند العزل. وكان هذا المسار قد حصل على مصادقة لجنة الكنيست الأسبوع الماضي، بعد التصويت عليه بالأغلبية داخل اللجنة.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان حول الموضوع، أن "محاولة إقصاء الرفيق والنائب أيمن عودة... هي استهداف للعمل السياسي ككل... وهذه الملاحقات التي تطاول قياداتنا وكوادرنا ليست إلا جزءاً من الهجمة الفاشية على الجماهير العربية وقياداتها وعلى القوى اليهودية الديمقراطية وكل من يقول لا للحروب، والفوقية العنصرية والفاشية"، وأضاف البيان أنه "بغضّ النظر عن نتيجة التصويت اليوم، نستطيع القول إنّ مجرد الوصول إلى هذه المرحلة من التصويت، مؤشر على مدى خطورة المنحدر الفاشي الذي وصلت إليه الحياة السياسية في إسرائيل، وسط استشراس لليمين المتطرف وإذعانٍ مخزٍ لقوى المعارضة التي تتصرف غالبية قياداتها بعنصرية وانتهازية منعتها وتمنعها من طرح أيّ بديل حقيقي لهذه الحكومة الخطرة... إنّ سعي الائتلاف وشركائه لإقصاء عودة يبعث برسالة للعرب: تمثيلكم محفوظ فقط إنْ التزمتم بسياسات اليمين".

مخالفة قانونية في إقصاء أيمن عودة

وأوضح مركز عدالة الحقوقي في حيفا، في بيان اليوم، أن الإجراءات غير قانونية وتخالف حتى شروط "قانون الإقصاء". وينصّ قانون أساس الكنيست، التعديل 44، المعروف بـ"قانون الإقصاء"، على أنه لا يمكن الشروع في الإقصاء إلّا في حال توفر توقيعات 70 نائباً، بينهم 10 من المعارضة على الأقل، وأن تقتصر الأسباب على "التحريض على العنصرية" أو "دعم كفاح مسلح ضدّ دولة إسرائيل". ورغم عدم تحقق هذه الشروط في حالة النائب عودة، مضت اللجنة بالإجراء دون الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها.

وأشارت المستشارة القانونية للكنيست، إلى أن التصريح الوحيد المنسوب لعودة لا يرقى إلى مستوى "دعم كفاح مسلح"، وأن المواد غير كافية لبدء إجراءات قانونية أو جنائية، فضلاً عن اتخاذ خطوة قصوى كإقصاء نائب منتخب. ورغم ذلك، وفق بيان "عدالة"، تجاهلت لجنة الكنيست هذه الملاحظات القانونية الأساسية، ما يؤكد الطبيعة السياسية للقرار.

وكان مركز عدالة قد التمس، مع جمعية حقوق المواطن، إلى المحكمة العليا عام 2016 ضدّ "قانون الإقصاء"، محذراً من خطورته على حرية التعبير والتمثيل السياسي، خصوصاً ضدّ النواب العرب. ورغم ذلك، صادقت المحكمة على القانون عام 2018. وقد أثبتت الإجراءات ضدّ النائب عودة مدى صحّة هذه التحذيرات، إذ استُخدم القانون أداةَ انتقام سياسي، دون وجود مسار قانوني موضوعي.

"اضطهاد سياسي وعنصري"

من جهته، قال المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة الذي يمثّل النائب عودة في هذه الإجراءات: "لم تكن هناك أي بينة تشير إلى أنّ ما صرّح به النائب عودة يخالف القانون أو يدخل تحت أي خانة جنائية. ليست صدفة ألّا يُفتح أي إجراء جنائي ضده، وليست صدفة أن المستشارة القانونية للكنيست وللحكومة أيدتا موقفنا"، وأضاف: "القرار مدفوع بعنصرية فاشية ضد الأحزاب والنواب العرب، ويكشف عن نية مبيّتة لإقصاء التمثيل العربي. إنّ ما حصل اليوم يعكس ما قد نشهده في الانتخابات القادمة: هجمة يمينية شرسة ضد كل القوائم العربية وممثليها. استهداف عودة هو استهداف لما يُمثّله، ولمكانة الفلسطينيين داخل الحلبة السياسية".