انتهت المهلة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي الطعون المقدمة من قبل المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2025، أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد غلق باب الطعون رسميًّا مساء أمس الأحد.

وقالت مصادر مطلعة بالهيئة الوطنية للانتخابات لـ"العربي الجديد"، إن إجمالي عدد الطعون النهائية المقدمة حتى نهاية المهلة الرسمية بلغ نحو 50 طعنًا انتخابيًّا، توزعت بين 25 بمحافظتي القاهرة والجيزة، و25 في بقية محافظات الجمهورية. واستهدفت الطعون قرارات القبول أو الاستبعاد من القوائم الأولية للمرشحين، أو الطعن على الصفة أو شروط الترشح، أو مدى استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

وتحظى الطعون بأهمية استثنائية، إذ إن الأحكام الصادرة بشأنها من محاكم القضاء الإداري تُعد نهائية وملزمة للطرفين، سواء للمرشح مقدم الطعن أو للهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى أمام أي جهة قضائية، مما يمنح هذه الأحكام صفة النفاذ الفوري والوجوبي دون انتظار لأي درجات تقاض أخرى.

وفي هذا السياق، تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مساء اليوم الاثنين، أولى جلساتها لنظر هذه الطعون، وذلك برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيث سيجري فحص الأوراق والمستندات المقدمة من كل طاعن، والاستماع إلى المرافعات القانونية، على أن يستمر عمل المحكمة على مدار يومين متتاليين، تصدر خلالهما أحكامها في ضوء ما يستقر في ضميرها القضائي من أسباب موضوعية وقانونية تستند إليها في الفصل بالطعون.

وفي وقت سابق، كانت محاكم القضاء الإداري قد بدأت بالفعل النظر التمهيدي في بعض الطعون الواردة إليها من المرشحين، وسط ضغط زمني واضح لضرورة الفصل فيها قبل الموعد المقرر لإعلان القائمة النهائية للمرشحين، والمحدد له يوم 18 يوليو/تموز الجاري، بحسب الجدول الزمني المعتمد للانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلتزم الهيئة الوطنية بإعلان القائمة النهائية بعد الانتهاء من البت في الطعون، بما يضمن أن تكون القائمة المعلنة خالية من أي منازعات قانونية أو طعون قضائية معلقة، الأمر الذي يهيئ الأرضية القانونية السليمة لانطلاق العملية الانتخابية في مرحلتها النهائية. ووفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن عمليات الاقتراع للمصريين بالخارج ستُجرى على مدار يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل، في حين تُجرى عمليات التصويت داخل مصر يومي 4 و5 من الشهر نفسه، في ظل إجراءات تنظيمية مشددة وتحت إشراف قضائي كامل. أما النتيجة النهائية للانتخابات، فمن المقرر أن تعلن رسميًّا في يوم 4 سبتمبر/أيلول، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الفرز والمراجعة والبت في الطعون المحتملة على النتائج الأولية.

ومع اقتراب ساعة الحسم، تتجه الأنظار إلى محاكم القضاء الإداري لترقب أحكامها بشأن الطعون، والتي سيكون لها الكلمة الفصل في شكل وملامح خريطة المرشحين النهائية لمجلس الشيوخ، في استحقاق دستوري يشكل أحد أركان العملية التشريعية في البلاد، وسط تنافس متصاعد ومشهد انتخابي تتزايد ملامحه يومًا بعد يوم.