أعلن  مايلز كاجينز، المتحدث باسم اتحاد صناعة النفط في كردستان العراق، اليوم الاثنين، استعداد الشركات الأعضاء في الاتحاد لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول الإقليم ، فور توقيع اتفاقيات مكتوبة وملزمة مع الحكومة العراقية الاتحادية. وقال المتحدث، في بيان صحافي وفقاً لوكالة أسوشييتد برس: "لطالما أكد اتحاد صناعة النفط في كردستان وجوب الالتزام التام بعقود تقاسم الإنتاج المبرمة مع أعضائنا" .

وأشار إلى تكثيف المفاوضات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق للتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا، وذلك بهدف تحقيق ذلك في المدى القريب. كما ذكر أن الشركات الأعضاء في الاتحاد وممثلين عن شركات نفط دولية أخرى عاملة في إقليم كردستان العراق شاركت في اجتماع عُقد مع مسؤولين من حكومة الإقليم والحكومة العراقية، حيث أكّدت شركات النفط الدولية استعدادها لاستئناف التصدير فورًا عبر خط أنابيب العراق-تركيا بمجرد إبرام اتفاقيات ملزمة تضمن سداد هذه الصادرات، بما يتوافق مع الشروط التعاقدية السارية قانونًا لكل شركة نفط دولية.

وأوضح أن الشركات تطالب بتسوية متأخرات الدفع المتبقية التي سيجري الاتفاق عليها مع كل شركة، وسداد جميع المدفوعات بسرعة وشفافية، وبطريقة مقبولة لدى شركات النفط العالمية وحكومة إقليم كردستان إما نقدًا أو عن طريق تحويل حصتها المستحقة من النفط عينيًّا. وكانت وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان قد خاضت عشرات الاجتماعات لاستئناف تصدير النفط، عبر ميناء جيهان التركي، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق ملزم لتصدير نحو 400 مليون برميل من حقول الإقليم، بسبب خلافات حول ملف كلف إنتاج برميل النفط، والمستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن الحكومة العراقية أوقفت دفع رواتب موظفي الإقليم، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية الاتحادية (سومو). وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم جميع إيرادات النفط من حقول الإقليم، فضلًا عن الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. 

وأكد النائب السابق عن "الإطار التنسيقي" محمد مهدي، أن الأزمة المالية القائمة بين بغداد وأربيل "لا تقتصر على الخلاف بين الجانبين، بل تتعلق بمسائل فنية ينبغي الوقوف عليها لضمان تسليم الإيرادات إلى بغداد وحل الإشكالات القائمة. وقال مهدي في تصريح صحافي، الاثنين الماضي، إن حل الأزمة يتطلب اتخاذ قرارات حكيمة بعيدًا عن التشنج وتبادل التصريحات النارية أو التهديد بمقاطعة الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحّة لتدخل الجهات الرقابية المختصة لمعرفة مصير الأموال التي يحتفظ بها الإقليم دون تحويلها إلى بغداد، لضمان إدراجها في أماكنها الصحيحة وفق القانون.

وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 - 2025، خُصصت لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًّا إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب، والجباية، والرسوم الجمركية المحلية. وتؤكد وزارة المالية الاتحادية أن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى إبريل/نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يجر تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزينة الاتحادية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)