تخطط الحكومة المصرية لطرح حصص من ثلاث شركات مملوكة للدولة، هي بنك القاهرة وشركتا صافي ووطنية، في البورصة المصرية خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2025، ضمن موجة جديدة من برنامج الطروحات الحكومية، بحسب ما نقلته منصة "إنتربرايز" عن مصادر حكومية مطلعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتسريع وتيرة الطروحات قبل موعد المراجعتين الخامسة والسادسة من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، اللتين تم دمجهما في مراجعة واحدة مؤجلة.

وبحسب المصادر، من المتوقع ألا تقل الحصص المطروحة في كل شركة عن 30% من رأس المال، في ظل تعثر المحادثات مع مستثمرين استراتيجيين، لا سيما فشل مفاوضات بيع حصة من بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي الوطني نتيجة فجوة في التقييم. وتعول الحكومة على الطروحات العامة لتوسيع قاعدة الملكية وضخ سيولة في السوق.

وتستهدف الحكومة جذب استثمارات جديدة تراوح قيمتها بين خمسة وستة مليارات دولار من خلال طرح حصص في ست شركات قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، وفق ما صرح به المصدر الحكومي. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل تحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز نشاط السوق.

وتشمل قائمة الطروحات المرتقبة من قبل القاهرة شركتين تعملان في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى شركة سادسة لم يفصح عن تفاصيلها بعد. وكانت شركتا صافي ووطنية قد أدرجتا في وقت سابق ضمن صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، بغرض إعادة الهيكلة تمهيدًا لطرحهما. وبحسب التقرير، ينتظر أن تنعش هذه الخطوات نشاط سوق الطروحات الأولية في البورصة المصرية، والتي شهدت إدراجين رئيسيين فقط خلال العام الجاري، هما شركتا "فاليو" و"بنيان" للاستثمار العقاري. وكانت آخر عملية طرح حكومي قد تمت في نهاية 2024 عبر إدراج "المصرف المتحد".

في سياق متصل، تعمل وزارة المالية على قائمة موسعة تضم 11 شركة مملوكة للدولة تخطط لطرحها خلال العام المالي 2025–2026، من بينها خمس شركات تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في إطار توجه أوسع لإشراك القطاع الخاص في ملكية وإدارة أصول الدولة. وأكدت المصادر وجود اهتمام خليجي متجدد بالاستثمار في السوق المصري، لا سيما من قبل مستثمرين قطريين وسعوديين، مع احتمال عودة التفاوض بشأن مشاريع إنشائية كبيرة، بينها مشروع في الساحل الشمالي يُتوقع أن يجذب استثمارات قطرية تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، بعدما تأجلت بعض هذه المشاريع نتيجة توترات إقليمية سابقة.

يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية في مصر انطلق رسميا في عام 2018 بهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إلا أن تنفيذه واجه تأخيرات متكررة بسبب عوامل سياسية واقتصادية محلية ودولية. وجددت الحكومة التزامها بالبرنامج في إطار اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وقع في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويتضمن شروطا واضحة لتوسيع قاعدة الملكية وخفض تدخل الدولة في القطاعات غير الاستراتيجية. وتشمل القائمة الرسمية للطروحات نحو 35 شركة، لكن عدد الطروحات المنفذة فعليا لا يتجاوز العشرة. ومنذ عام 2022، بدأ إدراج عدد من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، تمهيدا لإعادة هيكلتها وطرحها في السوق.