الرشادبرس- متابعات

وجه وزير النقل عبدالسلام حُميد الهيئة العامة للشؤون البحرية بإنشاء غرفة عمليات متخصصة، وتعزيز التنسيق مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات والدول الأعضاء فيه، بهدف تنفيذ خطوات فنية ولوجستية عاجلة لمعالجة تداعيات غرق السفن في البحر الأحمر، والحد من آثار التلوث على البيئة البحرية والموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة التلوث البحري، حيث ناقشت اللجنة التقارير المتعلقة بحوادث استهداف وإغراق السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وآخرها سفينتا “ماجيك سيز” و”إنفنتي”، وما خلّفته من تأثيرات بيئية كارثية.

واستعرض الوزير حُميد خلال الاجتماع تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، في ظل استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف السفن التجارية، مشيراً إلى أن حوادث غرق السفن الثلاث، بما فيها “روبيمار”، أسفرت عن تسرب قرابة 70 ألف طن من نترات الأمونيوم، وهي من المواد الكيميائية الخطرة التي تهدد الحياة البحرية والثروة السمكية والشعاب المرجانية.

وأكد الوزير أن هذه الحوادث وقعت ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجمهورية اليمنية، ما ينذر بعواقب بيئية وخيمة لا تقتصر على اليمن فحسب، بل تمتد لتشمل الدول المشاطئة للبحر الأحمر، داعياً في هذا السياق إلى تحرك إقليمي ودولي عاجل لدعم جهود الحكومة في مواجهة التلوث وتقييم الأضرار ووضع حلول مستدامة لمعالجتها.

كما شدد على أهمية تدخل المنظمات البحرية والأممية، وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة بفعل هذه الاعتداءات المتكررة