قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، حبس 55 مصرياً بعد ظهورهم المفاجئ بمقر النيابة، إثر فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في قضايا وصفت بأنها ذات طابع سياسي وأمني. وأفادت مصادر حقوقية حضرت التحقيقات بأن المواطنين ظلوا قيد الاختفاء القسري مدداً تراوحت بين أسابيع وأشهر، قبل أن يُعرضوا دفعة واحدة على النيابة، من دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو ظروفه، في وقت كانت أسرهم قد قدمت بلاغات متكررة إلى النائب العام تُفيد باقتيادهم من قبل أجهزة أمنية، وانقطاع أخبارهم بشكل تام.

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين حزمة من الاتهامات التي باتت تُوجَّه بشكل شبه نمطي في هذا النوع من القضايا، أبرزها: بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والمشاركة في تحقيق أهدافها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلال الإنترنت في الترويج والتحريض على العنف، وتلقي أو تقديم تمويلات لأغراض توصف بأنها تهدد الأمن والاستقرار. ولم تُعلن النيابة تفاصيل كل قضية على حدة أو الوقائع المحددة المنسوبة لكل متهم، فيما اقتصرت جلسات التحقيق، وفقًا للمصادر، على توجيه الاتهامات المجملة، من دون إتاحة الوقت الكافي أو السماح الكلي للمحامين بالاطلاع على ملفات القضايا أو تقديم دفوع تفصيلية.

ضمت قائمة الذين جرى عرضهم على النيابة بعد فترات من الاختفاء القسري كلاً من: إبراهيم عاطف محمد، إبراهيم عيد عبد الصبور، أحمد عبد المنعم شعبان، أحمد جمال إبراهيم، أحمد زاهر البدري، أحمد عمر ناجي، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد محمد حسن، أحمد هشام محمد، أسامة مصطفى محمد، إسلام خليفة محمد، أمجد محمد غراب، أيمن عبد القادر أحمد، إيهاب إبراهيم مصطفى، جمال عبد الله أحمد، زياد أحمد الحمراوي، زياد المتولي عبد العلي، سامح سمير عبد العاطي، شادي ياسر هندية، صالح محمد عبد الله، طارق الصاوي عبد الوهاب، طارق سيد سعد الدين، عامر محمد عامر، عبد الرحمن سعد مصطفى، عبد الرحمن صلاح أمين، عزت محمد عمايم، علاء الدين أحمد محمد، علي محمد فتحي، علي سيد راضي، عماد محمود هاشم، مجدي فتحي عبد الله، محمد مجدي فتحي، محمد أحمد إبراهيم، محمد أحمد نور الدين، محمد حامد المتولي، محمد ربيع أحمد، محمد سعيد رجب، محمد علي عمر، محمد عمر أحمد، محمد فتح الله أحمد، محمد مجدي خميس، محمد مجدي حسن، محمد السيد طه، محمد محمود صلاح، محمد مصطفى عبد العزيز، محمد هشام بركات، محمد يوسف جاد، محمود بركات قرني، محمود شعبان حسن، محيي الدين فتحي عبد الحليم، مصطفى مجدي محمد، نصر فتحي السيد، وجدي السيد محمد، يوسف فتح الله رمضان، يوسف محمد حمدي.

كانت أسر المختفين قد تقدمت بعدة بلاغات إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تطالب بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرًا عقب القبض عليهم، مؤكدين في تلك البلاغات أن أبناءهم تعرضوا للاختفاء عقب القبض عليهم من منازلهم أو أماكن عملهم، من دون إبراز إذن قضائي، ومن دون إخطار ذويهم بأي معلومة عن أماكن احتجازهم.

ورغم تلك البلاغات التي استمرت أسابيع وأشهراً، فإن الجهات الرسمية التزمت الصمت، ولم تُعلن عن وجود المحتجزين لديها، حتى ظهروا فجأة داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا، وهو ما اعتبره حقوقيون "تكريسًا لثقافة الإفلات من العقاب"، وتجاوزًا صارخًا للدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وتُجرّم الاختفاء القسري وتعّدُه جريمة ضد الإنسانية.

وتزامنًا مع هذه التطورات، جددت منظمات حقوقية محلية ودولية دعواتها لفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الوقائع، ومحاسبة المسؤولين عن ممارسة أو تسهيل أو التغاضي عن سياسات الإخفاء القسري، التي أصبحت، بحسب تقارير أممية، "ممارسة منهجية" في بعض الدول التي تواجه انتقادات في ملف حقوق الإنسان، وبينها مصر. وحذّرت مصادر قانونية من أن استمرار الحبس الاحتياطي طويل الأجل في هذه القضايا من دون تقديم أدلة ملموسة على الاتهامات المنسوبة للمتهمين يُقوّض الثقة في العدالة، ويُضعف من سمعة مؤسسات العدالة الجنائية أمام المجتمعين المحلي والدولي.