في وقتٍ تسابق فيه الحكومة الفرنسية الزمن لتجنب غضب الاتحاد الأوروبي، كشفت دراسة جديدة أن خفض الدين العام الفرنسي إلى مستوى 110% من الناتج المحلي الإجمالي سيتطلب خفضا ضخمًا للإنفاق وجهودا إصلاحية أخرى لتوفير ما يصل إلى 110 مليارات يورو.