توقع بنك قطر الوطني "QNB" استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، ما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمائة. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم.

ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي، بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبيّن البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة، في رد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة "توقف" مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمائة تقريباً والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمائة.

وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو/ حزيران من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمائة في آخر اجتماع للبنك في يونيو/ حزيران الماضي، وهو مستوى يقع عموماً ضمن "النطاق المحايد" الذي يعني ضمناً أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية. وأوضح البنك، في بيان، أن هذا القرار جاء بعد أن أصبح التضخم تحت السيطرة، لافتاً إلى أنه استند في قرار خفض نسبة الفائدة لثامن مرة في عام إلى تقييم محدث لتوقعات التضخم وديناميكياته الأساسية وقوة انتقال السياسة النقدية.

وتوقع المركزي الأوروبي انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون المعدل المستهدف عند 2 بالمائة، لمدة 18 شهراً اعتباراً من الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.4 بالمائة في أوائل عام 2026. واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم أخيراً في نطاق ضيق قرب 2 بالمائة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب. وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستنداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمائة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.

وفي ما يخص العامل الثاني، رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال. واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يُعَدّ عاملاً ثالثاً. فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضاً كبيراً، مشيراً إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمائة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين.

وطالب صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى 2 بالمائة، ما لم تحدث صدمات جديدة. وقال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد، في تصريحات صحافية خلال منتدى للبنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا بالبرتغال، إن "صندوق النقد يتخذ وجهة نظر مختلفة عن الأسواق، وهو أنه يتوقع تضخماً أعلى من البنك المركزي الأوروبي للعام المقبل". وتوقع مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، أن يكون التضخم العام المقبل بالاتحاد الأوروبي، عند مستوى 1.9 بالمئة، وهو أعلى من توقعات المركزي الأوروبي نفسه، لأسباب من بينها أسعار الطاقة.

(قنا، العربي الجديد)