استقبلت تونس قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصادرات التونسية بنسبة 25%، بالكثير من الحذر. وقال ترامب في رسالة وجهها إلى السلطات التونسية إن "العلاقة بين البلدين بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل، وإن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات التونسية يهدف إلى تصحيح سنوات من السياسات التجارية التونسية التي أدت إلى عجز تجاري لصالح تونس على حساب الولايات المتحدة".

وشهدت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على السلع التونسية تعديلاً بواقع 3%، وذلك بعد أن سبق أن أدرجت هذه الأخيرة تونس ضمن مجموعة الدول المشمولة بزيادة الرسوم الجمركية على صادراتها بنسبة 28%.

وتصدر تونس للسوق الأميركية منتجات غذائية زراعية تتمثل أساساً في زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية والتمور، إلى جانب منسوجات "الجينز" وبعض الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ما يجعل كلفة التصدير مستقبلاً عالية بعد فرض الرسوم، ويحد من تنافسيتها أمام باقي الدول.

وتسير المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة الأميركية في إطار النظام العام التفاضلي الأميركي، الذي يمنح 3500 منتج تونسي امتيازات ضريبية، من بينها الصادرات الغذائية والزراعية والنسيج. ووفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، بلغت الصادرات التونسية إلى السوق الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 869,3 مليون دينار (300 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 1,023 مليار دينار (352 مليون دولار).

وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إنّ كل دول العالم ستواجه تعرفات جمركية أساسية بنسبة 10%، لكن هناك العديد من الدول التي ستتعرض لتعرفات جمركية أعلى على الواردات، وهي الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة قريبة من عدوّها الاقتصادي اللدود "الصين" أو من التكتل الاقتصادي الذي تترأسه الصين، وهو "البريكس".

واعتبر الشكندالي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التقارب التونسي الجزائري قد يكون العنوان الذي لعبت عليه الولايات المتحدة لاعتبار تونس بلداً يعطي امتيازاً تجارياً مهماً لمجموعة "البريكس"، بما أن تونس تسجّل مع هذه المجموعة أعلى عجز تجاري، واعتبر المتحدث أن هناك عوامل سياسية قد تكون وراء هذا القرار، وهو الموقف التونسي من القضية الفلسطينية والضجّة الإعلامية التي أحدثتها قافلة الصمود التي انطلقت من تونس نحو الأراضي المحتلة.

كما توقّع الشكندالي أن تطلب الولايات المتحدة اتفاقاً شبيهاً باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإعفاء السلع الأميركية من الرسوم الجمركية على مراحل، تماماً مثلما حدث مع الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل المعاملة بالمثل.

في المقابل، قال مصدر مطلع لإذاعة موزاييك المحلية إن الولايات المتحدة ستوظف نسبة 10% على المنتجات التونسية في مرحلة أولى، اعتباراً من يوم 8 يوليو/تموز الحالي حتى 31 منه.

وتُعتبر هذه النسبة التمهيدية خطوة أولى لفتح باب المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى النسبة الإجمالية للتعرفات الجمركية التي ستوظف على الصادرات التونسية. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، فإن القرار النهائي القاضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% سيدخل حيّز التنفيذ بداية من 1 آب/أغسطس المقبل.