اتسع نطاق التحقيق الفرنسي مع منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التابعة لإيلون ماسك يوم الجمعة. وأعلن مكتب المدعي العام في باريس أنه استعان بالشرطة للتحقيق في الاشتباه بإساءة الشركة أو مسؤولين تنفيذيين فيها استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بطريقة احتيالية.

وتزيد هذه الخطوة من الضغوط على ماسك، الحليف السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتهم الحكومات الأوروبية بمهاجمة حرية التعبير، وأبدى دعمه لبعض الأحزاب المنتمية إلى التيار اليميني المتطرف في المنطقة.

وبموجب التحقيق، يمكن للشرطة الفرنسية إجراء عمليات تفتيش وتنصت على المكالمات الهاتفية، ومراقبة ماسك والمديرين التنفيذيين في إكس، أو استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم. وفي حال عدم الامتثال، يمكن للقاضي إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقهم.

وحتى الآن، لم ترد إكس على طلب التعليق. في حين قالت المدعية العامة في باريس لور بيكو، في بيان، إن الادعاء العام فتح تحقيقاً أولياً في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تلقي شكاوى من أحد المشرعين ومسؤول فرنسي كبير بشأن ما يزعمان أنه تدخل أجنبي عبر إكس.

وفي التاسع من يوليو/تموز، وبعد النتائج الأولية التي قدمها باحثون ومؤسسات عامة فرنسية، طلب الادعاء من الشرطة التحقيق مع إكس بصفتها كياناً قانونياً، ومن خلال أشخاص معينين.

وتتعلق الجرائم المشتبه بها بـ"التدخل المنظم في عمل نظام المعالجة الآلية للبيانات"، و"الاستخراج المنظم للبيانات عن طريق الاحتيال من نظام المعالجة الآلية للبيانات".

وقد يعمق هذا التحقيق الجديد الذي يجريه الادعاء العام في باريس، بمشاركة شخصيات تكنولوجية نافذة، الخلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية بشأن نوع الخطاب المسموح به على الإنترنت.

(رويترز)