أكدت نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وجود أدلة على "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ولا تزال ترتكب في إقليم دارفور بالسودان". جاء ذلك خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، أمس الخميس، حيث أشارت إلى عمق المعاناة في دارفور، محذرة من احتمال تدهور الأوضاع هناك، خاصة بعد الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.

وأوضحت خان أن مكتب المدعي العام توصل إلى هذه النتائج استنادا إلى أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية جمعت وحللت خلال الفترة الماضية، مؤكدة التزام المحكمة بمواصلة العمل حتى تحقيق العدالة الناجزة التي تضمن حقوق المتضررين وتردع الجناة.

وأعربت نائبة المدعي العام عن قلقها البالغ إزاء معاناة النساء والأطفال في الصراع، مشددة على أهمية توثيق الجرائم المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي، داعية إلى العمل الجماعي لحماية ودعم ضحايا دارفور. وحثت أعضاء مجلس الأمن على تقديم الدعم اللازم لمكتب المدعي العام، مشددة على أن الموارد الحالية لا تتناسب مع حجم التحقيقات المطلوبة، وأن الدعم الدولي ضروري لتحقيق العدالة ووقف دوامة العنف المتجددة التي تغذيها حالة الإفلات من العقاب.

وأمس الخميس، قتل ثمانية أشخاص في قصف لقوات الدعم السريع استهدف ملجأ يحتمي به الأهالي في مدينة الفاشر بشمال دارفور غرب السودان. وتنتشر في الفاشر ملاجئ حفرها سكان المدينة أمام المنازل للاحتماء بها من الهجمات المتكررة. وتحتدم المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور التي تحاصرها الأخيرة منذ أكثر من عام في محاولة لإحكام السيطرة عليها. ولا تزال الفاشر المدينة الرئيسية الوحيدة بإقليم دارفور الشاسع الواقعة تحت سيطرة الجيش، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أنحاء الإقليم.

وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور أحوال المدنيين في الفاشر، مع إعلان المجاعة في عدد من مخيمات النزوح وتوقع انتشارها في مناطق عدة أخرى. وأسفرت الحرب التي دخلت عامها الثالث عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليوناً في أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم وفقاً للأمم المتحدة.

(قنا، العربي الجديد)