ينفتح المغرب في الفترة الأخيرة على جميع الأسواق المصدرة للقمح بهدف تأمين مخزون يستجيب لحاجيات السوق، فقد قرر المستوردون العودة إلي السوق الأميركية، بعدما كانوا يركزون على السوق الأوروبية. ويرى أصحاب المطاحن في المغرب أن سعر القمح في السوق الدولية يتيح لهم فرصاً للاستيراد لتغطية الطلب في سياق متسم بتواضع المحصول المحلي هذا العام بسبب الجفاف.

ويؤكد رئيس جمعية أصحاب المطاحن في المغرب، مولاي عبد القادر العلوي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سعر القمح اللين انخفض في السوق الدولية إلى حوالي 250 دولاراً للطن الواحد، حيث وصل إلى مستوى دون السقف الذي حددته الدولة لدعم الاستيراد. وهذا السعر يقل عن السعر المرجعي عند 270 دولاراً للطن الواحد، الذي يفضي تجاوزه إلى تمكين المستوردين من تعويض يغطي عادة الفرق بين تكلفة استيراد القمح والسعر المرجعي.

وأفضى محصول دون المستوى المطلوب في العام الحالي، إلى إخبار وزارتي الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المستوردين بمواصلة العمل بالمنحة الجزافية عند استيراد القمح اللين في الفترة الممتدة بين مايو/ أيار ونهاية العام الجاري. غير أن السعر في السوق الدولية يعفي الدولة، بحسب العلوي، من تمكين المستوردين من الفرق بين سعر الشراء من السوق الدولية والسعر المرجعي، ما يخفف عن الموازنة العامة.

وقدر العلوي واردات االمغرب المتوقعة من القمح بحوالي ستة ملايين طن، موزعة بين خمسة ملايين طن للقمح اللين الذي يمثل حوالي 80% من استهلاك الحبوب في المغرب ومليون طن للقمح الصلب.

ويؤكد علوي أن المحاصيل في أوروبا وروسيا والولايات المتحدة والسعر المنخفض في السوق الدولية يتيحان للمستوردين شراء القمح على مدى الأشهر المقبلة وإلى غاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يعتبر الخبير في القطاع الزراعي، محمد هاكش، أن تقلبات سوق القمح في الأعوام الأخيرة تجعل من الصعب ضمان تأمين مخزون مضمون من القمح، حيث يذكر بما حدث في 2022 عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار. ويؤكد هاكش أن الأوضاع الجيوسياسية وتوالي سنوات الجفاف، يفرضان التركيز على تحقيق السيادة الغذائية عبر تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية، من قبيل القمح مع توفير أسعار مجزية للمزارعين الصغار والمتوسطين. ويشدد على ضرورة إعطاء الأولوية من قبل المطاحن لشراء القمح المحلي.