في شهادة أدلى بها مسؤول كبير في هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، أقرّ بأنّ مكتبه اعتمد على تقارير منظمات صهيونية ومجموعات مثل "كناري ميشن" و"بيتار" التي تدرج أسماء في قائمة سوداء لمعارضين لإسرائيل، من أجل المساعدة في استهداف طلاب وأكاديميين يتظاهرون في الجامعات الأميركية بهدف التحقيق معهم ومحاولة ترحيلهم من الولايات المتحدة الأميركية. وهذه المرّة الأولى التي يعترف فيها مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتلقّي توجيهات من مجموعات ومواقع تشهّر بالطلاب المشاركين في أنشطة مؤيّدة لحقوق الفلسطينيين.

وقال مساعد مدير إدارة تحقيقات الأمن الداخلي لدى هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بيتر هاتش، في جلسة عُقدت بالمحكمة الفيدرالية الجزئية لولاية ماساتشوستس، أمس الأربعاء، إنّ فريقه كُلّف بدراسة آلاف الأفراد الذين حدّدتهم "كناري ميشن"، وذلك في الدعوى القضائية التي رفعتها جمعيات أكاديمية ضدّ الهيئة، مؤكّدة أنّ احتجاز الطلاب جزء من سياسة رسمية لقمع الخطاب السياسي غير المتوافق مع أجندة ترامب. وأضاف هاتش أنّ أسماء الطلاب المتظاهرين، الذين طُلب من مكتبه التحقيق معهم في وقت سابق من هذا العام، استندت بمعظمها إلى مواقع إلكترونية مؤيّدة لإسرائيل.

وتستهدف المحاكمة الجارية في محكمة اتحادية بمدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس تحديد ما إذا كانت "سياسة الترحيل الأيديولوجي" موجودة بالفعل، التي سوف يُقرَّر من خلالها ما إذا كانت قانونية أم لا. وقد ألغت إدارة ترامب تأشيرات أكثر من ألف طالب في الجامعات الأميركية منذ مارس/ آذار 2025، كذلك منعت عدداً من الباحثين والطلاب الذين سافروا قبل يناير/ كانون الثاني 2025 من العودة إلى الولايات المتحدة، وغيّرت سياستها بخصوص تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأميركية.

وكشف مساعد مدير إدارة تحقيقات الأمن الداخلي لدى هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أنّ مكتبه يضمّ آلاف المحللين المكلّفين بمهمّة "تفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود"، وأنّه شكّل في مارس الماضي فرقة "نمر" استجابة لأوامر مفاجئة بإجراء تحليلات سريعة لآلاف الأشخاص الذين نشرت منظمة "كناري ميشن" أسماءهم وهوياتهم. وتابع أنّ "القائمة كانت تتضمّن اتهامات ومعلومات كثيرة من قبيل أنّ هؤلاء المتظاهرين متورّطون في أنشطة عنيفة أو يؤيدون العنف أو يتسامحون معه، وربّما حتى (متورّطون في) منظمات إرهابية".

وكان موقع "كناري ميشن" قد أُطلق في عام 2014، وهو متخصّص في استهداف المؤيّدين لحقوق الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية والتشهير بهم، بغضّ النظر عن عرقهم أو دينهم، ويعمد إلى إرسال هذه القوائم إلى رجال الأعمال والشركات بهدف منع توظيف طلاب وخرّيجين يؤيّدون الحقّ الفلسطيني. وتضمّ قوائم التشهير أميركيين من أصول عربية وأميركيين يهوداً وأشخاصاً آخرين من جنسيات مختلفة.

وقد عبّر القاضي الفيدرالي ويليام يونغ عن دهشته عندما ذكر المسؤول في هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، أنّه كلّف فريقه بدراسة آلاف الأفراد الذين حدّدتهم "كناري ميشن" و"بيتار". فسأله: "(العدد) أكثر من خمسة آلاف شخص. أليس كذلك؟"، ليردّ هاتش: "نعم سيّدي". وقد أضاف أنّ بعد المراجعة، قُدّم ما بين 100 تقرير و200 عن متظاهرين غير أميركيين إلى وزارة الخارجية لاتّخاذ قرار بشأنهم.

ويكشف هذا الاعتراف كيف تحرّكت إدارة ترامب في مارس الماضي لإلقاء القبض على أكاديميين وباحثين في الجمعات بهدف ترحيلهم إلى خارج الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم الباحثان محمود خليل ومحسن مهداوي وهما من أبرز القادة في الحركة المؤيّدة لحقوق الفلسطينيين، إلى جانب بدر خان سوري ورميساء أوزترك. لكنّ أوامر القضاء منعت ترحيلهم إلى خارج البلاد لحين الحكم في القضايا التي رفعوها ضدّ إدارة ترامب والتي تشير إلى انتهاك حقوقهم الدستورية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، كشف باحثون وأعضاء تدريس في جامعات أميركية لـ"العربي الجديد" عن قيام منظمات صهيونية بالتجسّس على الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وعن إعداد قوائم سوداء لمؤيّدي حقّ الفلسطينيين، في حين نشرت مجموعة "بيتار يو إس" في يناير الماضي أنّها أرسلت قوائم بأسماء أعضاء هيئة التدريس وباحثين وطلاب غير أميركيين يتابعون دراستهم في الولايات المتحدة الأميركية، ويدعمون حقوق الإنسان في فلسطين، إلى إدارة ترامب، وقد دعت تلك المنظمات إلى ترحيلهم.