قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إنها أول مسؤولة أممية تُفرض عليها عقوبات لأنّها تحدّثت عن جرائم حرب الإبادة في غزّة. إلى ذلك، وصفت ألبانيز مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "فخ موت" مصمم لقتل أو تهجير الناس، مطالبة، في السياق ذاته، بفرض حظر كامل على الأسلحة لإسرائيل، وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية والعلاقات الاستثمارية. 

من جانبه، عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، عن أسفه لفرض الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيز، ودعاها للتراجع فوراً عن العقوبات على مقررة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس الأربعاء، قد أعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. وزعم روبيو في منشور عبر منصة "إكس" أن العقوبات تأتي بسبب مساعي ألبانيز لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين.

وكانت ألبانيز قد فضحت في أحدث تقرير لها، أكثر من 60 شركة كبرى لدعمها المستوطنات والعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبة بمساءلة هذه الشركات قانونياً. وجاء في التقرير المكوّن من 27 صفحة أن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية مستمرة لأنها مربحة لكثيرين"، مشيراً إلى ارتباط الشركات المدرجة مالياً بـ"نظام الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي". ودعت ألبانيز إلى محاسبة المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات أمام القانون الدولي، ووقف جميع أشكال التعاون التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أن بعض هذه الشركات تزود إسرائيل بأسلحة ومعدات تُستخدم في تدمير البنية التحتية الفلسطينية، أو تشارك في نظم المراقبة التي تساهم في القمع.

كما أصدرت ألبانيز العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين، وكتابها الأخير المعنون "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" (مطبعة جامعة أكسفورد، 2020)، يعرض تحليلاً قانونياً شاملاً عن حالة اللاجئين الفلسطينيين، منذ اليوم الأوّل للاحتلال حتّى ما يشهده عصرنا الحديث. 

(رويترز، العربي الجديد)