يسيطر القلق على الإدارة الأميركية من تغلغل الاستثمارات الصينية في المشاريع الزراعية في الولايات المتحدة، ما دفعها لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه تملك الأجانب للأراضي الزراعية.

وكشفت وزارة الزراعة الأميركية، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية، أنها ستتعاون مع مشرعي الولايات لوضع حد لشراء الأراضي الزراعية "من رعايا دول مثيرة للقلق أو خصوم أجانب". كما أنها تعمل بالتنسيق مع لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة لوزارة الخزانة لمراجعة عمليات الشراء الأجنبية التي تشمل قطاع الزراعة.

وقالت وزيرة الزراعة بروك رولينز خلال المؤتمر، إن المزارع الأميركية "مُهددة من مجرمين وخصوم سياسيين وأنظمة معادية تعتبر نمط حياتنا تهديداً وجودياً عميقاً لها". وأضافت رولينز أنها انضمت رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة اعتباراً من الثلاثاء.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تخوض واشنطن وبكين حرباً تجارية حامية منذ سنوات لاسيما على وقع الرسوم الجمركية الواسعة التي بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها منذ ولايته الرئاسية الأولى (2017 ـ 2021). ولطالما أثار المشرعون من كلا الحزبين السياسيين الجمهوري والديمقراطي مخاوف من أن تملك الأجانب للأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي والأمن القومي لأميركا.

وبحسب المركز الوطني للقانون الزراعي، فإن نحو نصف الولايات الأميركية تحظر على الكيانات الأجنبية أو غير المقيمة تملك الأراضي الزراعية. وفي عام 2023، أُجبرت وحدة تابعة لشركة "سينجينتا" المتخصصة في البذور على تصفية 160 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية أركنساس خلال مهلة مدتها عامان. وكان هذا الإجراء التنفيذي ضد "سينجينتا"، التي استحوذت عليها شركة "تشاينا ناشونال كيمكال كورب"، هو أول تطبيق لقانون وقعته الحاكمة الجمهورية سارة هاكابي ساندرز، يحظر بموجبه على الكيانات الأجنبية المحظورة تملك الأراضي الزراعية داخل الولاية.

وفي تطور مشابه، أُلغي مشروع بقيمة 700 مليون دولار لإنشاء مطحنة ذرة في مدينة "غراند فوركس" بولاية نورث داكوتا في عام 2023، بعدما قوبل المشروع بمعارضة متزايدة من الساسة المحليين، نتيجة لكون الجهة المالكة شركة صينية.

تعد شركات مثل "سينجينتا" و"سميثفيلد فودز"، المملوكة لمجموعة "دبليو إتش غروب" الصينية من بين الكيانات المالكة لأراضٍ زراعية أميركية، والتي أثارت قلقاً بين المسؤولين.

وتوسعت ملكية الأجانب للأراضي الزراعية الأميركية لتصل إلى نحو 45 مليون فدان، اعتباراً من عام 2023، وهذا يمثل حوالي 3.5% فقط من إجمالي الأراضي الزراعية الخاصة في البلاد، بحسب وزارة الزراعة الأميركية. ويمتلك المستثمرون الكنديون أكثر من ثلث تلك الأراضي، فيما لا تتجاوز حصة الصين 280 ألف فدان، أي أقل من 1% من إجمالي ما يملكه المستثمرون الأجانب.