أُعلن أمس الأربعاء عن وفاة مدير مكتب جهاز الاستخبارات الفلسطينية السابق والضابط في الأمن الوقائي العقيد عمار محمد أبو ظهري المعتقل لدى جهاز الاستخبارات منذ نهاية شهر أيار/مايو الماضي، حيث توفي في المستشفى. وحمّلت عائلة أبو ظهري الجهاز المسؤولية عن وفاته بسبب ما وصفته بـ"ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على يد جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية".

وقالت العائلة في بيان صدر عنها في ساعة متأخرة من  مساء الأربعاء: "لقد أدت ظروف الاعتقال القاسية والظالمة، التي تعرض لها منذ تاريخ 27 مايو/أيار 2025، والتنكيل الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمّد، إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير، مما تسبب له بوعكة صحية حادة لم يتلقَ خلالها أي رعاية طبية أو علاج حتى تطورت حالته إلى أن فارق الحياة شهيداً للظلم والبطش".

وتوفي أبو ظهري مساء أول من أمس الثلاثاء، في مستشفى إسرائيلي بعد أن تم تحويله من المشافي الفلسطينية إثر تدهور وضعه الصحي قبل نحو أسبوعين خلال اعتقاله لدى جهاز الاستخبارات، وهو يعمل في أجهزة الأمن الفلسطينية منذ نحو 30 عاما. وحملت العائلة في بيانها "جهاز الاستخبارات العسكرية وكل المسؤولين عن اعتقاله وتعذيبه كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة والمكتملة الأركان"، مطالبة "بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من له يد وتورط فيها".

وشغل أبو ظهري في السنوات الماضية منصب مدير مكتب رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية زكريا مصلح، الذي أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس استدعاءه للخدمة كرئيس جهاز للاستخبارات في مارس/ آذار الماضي، وعيّن خلفا له العميد نضال شاهين من حرس الرئاسة.

وحسب المعلومات فإن أبو ظهري (49 عاما) وهو ضابط أمن وقائي انتقل مع مصلح الذي كان الرجل الثاني في جهاز الأمن الوقائي إلى الاستخبارات، وقام عباس بترقيته وتعيينه في 2015 مديرا لجهاز الاستخبارات ليصبح أبو ظهري مدير مكتبه منذ ذلك الحين، وبعد أن تم إنهاء مهمات مصلح عاد الضابط أبو ظهري إلى مرتبات الأمن الوقائي نحو شهرين قبل أن يتم اعتقاله من قبل جهاز الاستخبارات ويُعلن عن وفاته.

وأكدت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد" أن رئاسة جهاز الاستخبارات الفلسطينية شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجهاز بلغت أكثر من 25 معتقلا منهم مدير التحقيق في الاستخبارات، إضافة لتعيين مديرين جدد بالجهاز في معظم المحافظات في الشهرين الماضيين.

وجرى التعتيم على حالات الاعتقال التي وصل عدد منها إلى المشافي الفلسطينية بأوضاع صحية سيئة، والتعتيم على التهم المنسوبة إلى أصحابها. وحسب المصادر: "فإنه من غير المعلوم إن كانت هذه الاعتقالات تأتي على خلفية تهم حقيقية أو حرب ولاءات بين قادة السلطة السياسيين من جهة وقادة أجهزة الأمن من جهة أخرى".

وأصدر إقليم حركة "فتح" في رام الله والبيرة بيانا، مساء الأربعاء، طالب جهات الاختصاص في السلطة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وفاة الضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية عمار إبراهيم سعيد.

من جهته، أصدر المفوض السياسي العام والناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني اللواء أنور رجب، الأربعاء، بيانا نُشر على صفحة الأمن الرسمية جاء فيه: "تنعى المؤسسة الأمنية والعسكرية الفلسطينية إلى أبنائها ومنتسبيها وإلى أبناء شعبنا الصابر وفاة ابنها المقدم عمار سعيد أبو ظهري / مرتب جهاز الأمن الوقائي، الذي وافاه الأجل المقدر مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025 أثناء تلقيه العلاج في المستشفى من أمراض عدة لم يمهله بها القدر طويلاً".

وتابع البيان: "وفي إطار الالتزام بمبدأ المهنية والشفافية، وانطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية، تتابع قوى الأمن الفلسطيني بكل مسؤولية واهتمام ظروف وفاة المرحوم، والذي كان موقوفاً لدى النيابة العسكرية على ذمة قضية منظورة لديها، وتم الإفراج عنه نظراً لوضعه الصحي، حيث وخلال مدة التوقيف أُحيل أكثر من مرة إلى المستشفيات المختصة في إطار المتابعة الحثيثة لحالته من قبل مؤسسته الأم التي لم تألُ جهداً في علاجه ومتابعة تطورات حالته على مدار اللحظة وعمل كل ما يلزم في سبيل علاجه، ولكن قدر الله نفذ".